قلاش: تمسك أعضاء "الصحفيين" بمواقعهم وراء قرار القضاء الإداري

يحيى قلاش
أعلن يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين أن أحكام القضاء بصفة عامة، وحكم القضاء الإدارى الأخير بشأن انتخابات النقابة بصفة خاصة، لن تؤثر على وحدة الصحفيين وفاعلية النقابة والتزامها بإنجاز الاستحقاق الانتخابي بما يسهم في تعزيز التحول الديمقراطى لمؤسسات الدولة والمجتمع .
وأوضح أن قرار القضاء الإدارى الأخير بالكيفية التى صدر بها هو مسئولية أعضاء مجلس النقابة الذين تمسكوا بالاستمرار فى مواقعهم رغم علمهم بمخالفة ذلك لحكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 ومايترتب على هذا البطلان من آثار ، وذلك على الرغم من كل المحاولات التى قامت بها الجمعية العمومية وعدد من أعضاء المجلس نفسه لإقناعهم بضرورة الدعوة للانتخابات .
وأكد قلاش، أنه ملتزم بالموقف المبدئي المتمثل في احترام أحكام القضاء وإعمال الحق فى الطعن عليها عند الضرورة، وأنه من هذا المنطلق يتفهم مختلف ردود أفعال أعضاء الجمعية العمومية إزاء الحكم القضائي الأخير، مشيرا إلى قيامه مع بقية المرشحين بحث مجلس النقابة القائم للطعن عليه بالطرق القانونية الصحيحة أمام المحكمة الإدارية العليا، وليس عن طريق الاستشكال أمام نفس الدائرة فى ليلة الانتخابات، وهو الأمر الذى لم يكن ليحصن الإنتخابات فى اليوم التالي من الطعن عليها .
وكشف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين النقاب عن أنه قام شخصيا برفع دعوى خلال شهر يونيو الماضى أمام القضاء يطلب فيها إلزام القائم بأعمال النقيب بالدعوة لإجراء الإنتخابات ، وأن هذه الدعوى لم يصدر فيها حكم حتى الآن ، وهو الأمر الذى يدل على حرصه وزملاؤه الأربعة المستقيلين على التعجيل بإجراء الانتخابات وتصحيح الوضع النقابى .
وطالب قلاش جموع الصحفيين بالالتفاف حول نقابتهم فى هذه اللحظة الدقيقة ، وإعلاء المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات الشخصية والتنافسية والحزبية الضيقة حتى يمكن استعادة دور النقابة ومواجهة التحديات المحيطة بالمهنة والوطن .
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد اصدرت حكما يقضى بإيقاف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررا لها يوم الجمعة الماضية .