قلاش: حكم القضاء بوقف انتخابات الصحفيين مسئولية أعضاء المجلس الذين تمسكوا بمواقعهم

قال "يحيى قلاش" - المرشح لمنصب نقيب الصحفيين- أن أحكام القضاء بصفة عامة وحكم القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بصفة خاصة لن تؤثر على وحدة الصحفيين وفاعلية النقابة والتزامها بإنجاز الإستحقاق الإنتخابي بما يسهم في تعزيز التحول الديمقراطي لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وأضاف قلاش على صفحة "صحفيون يستحقون الديمقراطية "على الفيس بوك أنه ملتزم بالموقف المبدئي المتمثل في احترام أحكام القضاء وإعمال الحق في الطعن عليها.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يتفهم مختلف ردود أفعال أعضاء الجمعية العمومية إزاء الحكم القضائي بوقف الانخابات ، مشيرا إلى قيامه وكل المرشحين لعضوية مجلس النقابة والنقيب في انتخابات النقابة بحث مجلس النقابة القائم للطعن عليه بالطرق القانونية الصحيحة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وليس عن طريق الاستشكال أمام نفس الدائرة في ليلة الانتخابات ، وهو الأمر الذي لم يكن ليحصن الانتخابات في اليوم التالي من الطعن عليها.
وقال قلاش كيفية صدور قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات هو مسئولية أعضاء مجلس النقابة الذين تمسكوا بالاستمرار في مواقعهم رغم علمهم بمخالفة ذلك لحكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 ومايترتب على هذا البطلان من آثار ، وذلك على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها الجمعية العمومية وعدد من أعضاء المجلس نفسه لإقناعهم بضرورة الدعوة للإنتخابات.
وكشف قلاش النقاب عن أنه سبق وقام برفع دعوى خلال شهر يونيو الماضي أمام القضاء يطلب فيها إلزام "صلاح عبد المقصود" - القائم بأعمال النقيب - بالدعوة لإجراء الانتخابات ، وأن هذه الدعوة لم يصدر فيها حكم حتى الآن ،موضحا أن هذا هو الأمر الذي يدل على حرصه وزملائه الأربعة المستقيلين على التعجيل بإجراء الانتخابات وتصحيح الوضع النقابي.
ودعى قلاش جموع الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم في هذه اللحظة الدقيقة ، وإعلاء المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات الشخصية والتنافسية والحزبية الضيقة حتى يمكن استعادة دور النقابة ومواجهة التحديات المحيطة بالمهنة والوطن.