البدوى: "الوفد" لم يؤيد أويطالب بترشيح "السيسي" لانتخابات الرئاسة

قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي إن انتخاب رئيس للبلاد غير القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي زادت شعبيته في الفترة الاخيرة يوجد ازدواجية في السلطة.
وقال البدوي "لا أستطيع أن أقول إن حزب الوفد يؤيد أو يطالب بترشيح السيسي فهذه المسألة لم تطرح للمناقشة داخل حزب الوفد لكن لو قرر الفريق عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه أعتقد انه لا يوجد أحد ذو ثقل سياسي سيترشح أمامه."
وأضاف البدوي في مقابلة مع رويترز "وجود رئيس - ايا كانت خلفيته - في ظل وجود وزير دفاع أو قائد عام للقوات المسلحة يحظى بكل هذا التأييد الشعبي يجعل من الجيش سلطة ومن الرئاسة سلطة أخرى".
ونفى البدوى أن يكون ما حدث بعد مظاهرات 30 يونيو انقلابا عسكريا أو أن يؤدي ترشح السيسي إلى عسكرة الدولة مؤكدا أن حزبه الذي قاد انتفاضة شعبية ضد الاحتلال البريطاني عام 1919 "ضد الحكم الديني وضد الحكم العسكري."
لكنه أضاف "تولي وزير الدفاع - بعد أن يخلع بذلته العسكرية - رئاسة الجمهورية في ظل دستور قاربنا على الانتهاء منه يحدد سلطات رئيس الجمهورية تحديدا ضيقا جدا، يعني أن السلطة الإدارية في البلاد هي الحكومة التي تشكل من حزب الأغلبية أو حزب الأكثرية وائتلاف حاكم."
وتعكس تصريحات البدوي تغيرا كبيرا في مواقف كثير من الليبراليين والمصريين ممن كانوا يطالبون منذ أشهر قليلة فقط بانهاء ما يرون انها عقود من الحكم العسكري الدكتاتوري الفاشل الذي لم يجلب سوى الفقر والفساد.
وتابع البدوي وهو عضو في لجنة الخمسين التي تعكف على تعديل الدستور "هنا لا يمكن أن نتحدث عن الدولة العسكرية فعسكرة الدولة تعني أن كل مؤسسات الدولة يديرها عسكريون."
وقال البدوي "أن يترشح أحد قادة القوات المسلحة ثم يختاره الشعب هذه إرادة شعبية".
وأضاف انه ليس ثمة ما يدعو الى القلق من ان يسيء السيسي استخدام صلاحياته الرئاسية لان الدستور الذي يجري اعداده حاليا سيحد من سلطات الرئيس ويمنح السلطة التشريعية آلية لمحاسبة الرئيس ومحاكمته او عزله.
وقال البدوي "الجيش لم يكن يخطط لانقلاب في 30 يونيو، لكن لو لم يكن انحاز للشعب في ذلك اليوم لوقعت البلاد في حرب أهلية."
لكنه أكد أن شبح الحرب الأهلية قد تبدد الآن قائلا "الأمر حسم" وأضاف "لم نكن نتوقع أن تدخل مصر في معركة مع الارهاب بهذه الشراسة، تصورنا أن هذا خلاف مع رئيس فشل في إدارة شؤون البلاد وكان يجب أن ندخل في اشتباك أفكار واشتباك سياسي، لكن وجدنا اننا نشتبك مع مسلحين، هذه ظروف استثنائية".
ويقول البدوي إن حزبه الذي يمتد تاريخه لما قبل ثورة عام 1952 التي أطاحت بالملكية يتبنى مثل بقية اعضاء جبهة الانقاذ مفهوم العدالة الاجتماعية ويعمل من خلال موقعه بلجنة الدستور على إرساء هذا المفهوم والزام الدولة به.
لكنه يعارض توجهات احزاب أخرى بالجبهة فيما يتعلق بكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية التي يرى ان الدستور الجديد سيكفلها بالنص على الحق في السكن والتعليم والغذاء وسيعمل الحزب على تحقيقها من خلال تشجيع الاستثمار.
وقال البدوي إن العدالة الاجتماعية تتحقق إما بضغط الانفاق أو بنظام ضريبي يضمن ذلك لكنه يضيف "أنا كحزب أعترض على أن تكون الضريبة التصاعدية نصا في الدستور، احيانا تصل الضريبة التصاعدية إلى مستويات طاردة للاستثمار."
وتابع "وسيلتي لتحقيق العدالة الاجتماعية ليست الضرائب بل تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي والمحلي، هذه هي الوسيلة الوحيدة لخلق فرص عمل، وأكد انه لن يتم احتواء البطالة في ظل الحرب على الاستثمار، لان بعض الاحزاب اليسارية والاشتراكية تنظر للمستثمر على انه لص جاء لينهب أموال الشعب المصري".
ورغم هذا الخلاف الحاد مع التيار اليساري والناصري يقول البدوى إن تحالفات حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ستشمل الحزب الناصري بقيادة حمدين صباحي وحزب الكرامة وهو حزب ناصري آخر مشيرا إلى البعد القومي الذي يجمع بينهم.
وتوقع البدوى أن يحقق حزبه نجاحا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم وليس بالنظام الفردي، وقال "الاخوان ينافسون في الفردي بقوة شديدة جدا لكن لو قوائم اتوقع أن يأخذ الوفد نسبة كبيرة" من المقاعد.
وتابع "هناك توجيه من بعض الجهات لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي وهذه مسألة ستؤدي إلى وأد الديمقراطية وتنتهي بنا إلى عدم وجود أحزاب سياسية قادرة على تداول السلطة وهذا من شأنه إعادة انتاج نظام مبارك خلال عشر سنوات."
وتوقع البدوي أن تقاطع جماعة الاخوان المسلمين رسميا الانتخابات القادمة لكنه قال "هناك شخصيات أخرى ستدخل غير معروفة لنا جميعا بدعم من الاخوان المسلمين مثلما دخلوا في انتخابات عام 2005."