خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون: حجب المساعدات الأمريكية "إشارة" سياسية ولن يؤثر فى الاقتصاد المصرى

علق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على تقارير عن نية الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التي تقدم إلى مصر سنويًا والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركي، بأن الخطوة رمزية وأنه لن يكون لها تأثير يذكر فى الاقتصاد.
وقال بول غامبل، مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «فيتش» للتصنيفات السيادية، ل " الشرق الأوسط " : «قطع المعونة لن يكون له تأثير فى مستوى الاقتصاد الكلي، لأن هذه الاعتمادات تمنح للجيش المصرى لشراء معدات عسكرية أمريكية، ومن ثم، فإن هذا المال لا يدخل مباشرة إلى الاقتصاد».
وشدد على أن ما يذهب إلى الاقتصاد المصري قدر ضئيل للغاية، ومن ثم، فلن يكون له أي تأثير يذكر، مضيفًا أنها ليست سوى إشارة سياسية .
وكانت مؤسسة «فيتش» قد خفضت من تصنيف مصر لاحتمال تخلفها عن سداد ديونها بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد من «B» إلى «B-» قبل أيام قلائل من عزل محمد مرسى.
كان البيت الأبيض قد طلب قبل عزل مرسي، مساعدات لمصر بقيمة 1.55 مليار دولار في عام 2014، يذهب 1.3 مليار منها إلى المساعدات العسكرية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، لكن إدارة أوباما أعلنت بعد ذلك أنها أوقفت نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر عقب عزل مرسي في انتظار مراجعة سياسية أوسع نطاقًا.
وأضاف غامبل: «منذ خفض تصنيف مصر فى يوليو ، شهدنا تدفقًا كبيرًا للأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بلغت نحو 7 مليارات دولار، لعبت دورًا مهمًا في زيادة حجم العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف والاقتصاد».