* فهمى: إعلان تدشين مشروع قناة السويس.. والضبعة يعطى تفاؤلا ببدء مشروعات استثمارية ضخمة * -الدسوقي: طرح اكتتاب شعبي لتمويل مشروعات قناة السويس فكرة جيدة لكن غير كافية * دويدار: لابد من اتباع منهج علمي لإنشاء محطات نووية وتنمية قناة السويس أكدت بسنت فهمى، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية، أن إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن تدشين أولى الخطوات لمشروعين قوميين عملاقين، لمواجهة التحديات على مستوى الطاقة، تبدأ بمشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، يعطى تفاؤلا بتبنى الدولة مشروعات استثمارية ضخمة. وقالت فهمى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الخطوة التالية لإعلان التدشين هى الأهم التى تأتى على رأسها وضع التشريعات والقوانين التى تنظم تلك المشاريع بالإضافة إلى الترويج له فى الخارج، وربما تصل مدة التجهيز لبدء المشروع من 3 إلى 5 سنوات. وأضافت أن على الحكومة طرح مشروع تنمية قناة السويس كاملا على الرأى العام عن طريق وسائل إعلام، ووضع خريطته أمام الناس، وتوضيح تكلفته وتقسيم المشاريع وميزانية كل مشروع على حدة، بالإضافة إلى المرافق الخاصة به، ورسم هيكلى للمدن بداخل المشروع ونوعية الصناعات التى ستقام، إما ستكون المنطقة تحت الاستثمار أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة، وتحديد المناطق للمستثمر المحلى والأجنبى. وأوضحت فهمى أن القائمين على المشروع لابد أن يحددوا منذ البداية كيفية شراء الأسهم سواء كانت طرحا عاما أو فى البورصة أو البنوك، إما ستكون شركات مساهمة بين القطاع الخاص أو الدولة. ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس مركز البحوث والتطوير بأكاديمية السادات، إن فكرة مشاركة الشعب في تمويل مشروع قناة السويس عبر طرح تنفيذ المشروع عبر شركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام كما أعلن الرئيس عدلي منصور، فكرة جيدة جدا لمنح دعم شعبى للمشروع لكنها لن تكون كافية للتمويل. وأضاف الدسوقي أنه من الضروري وجود الاستثمار الأجنبي ودخول القطاع الخاص بالمشروع بجانب الاكتتاب الشعبي. وأوضح أن بعض المشروعات سيكون الأفضل لتمويلها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام "PPP"، والبعض الآخر سيكون من الأفضل طرحه بالكامل للقطاع الخاص بحق الانتفاع علي حسب طبيعة كل مشروع. فيما أيد المهندس أشرف دويدار، عضو الجبهة الشعبية لمشروع محور قناة السويس، إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن تدشين أولى الخطوات لمشروعين قوميين عملاقين، لمواجهة التحديات على مستوى الطاقة، تبدأ بمشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، مطالبا باتباع منهج علمي مبن على تجارب دول أخرى سبقتنا بكثير. وأضاف دويدار أن خطط الحكومة السابقة للمحور كانت عشوائية وغير واضحة، موضحًا أن إعلان رئيس الجمهورية عن تدشين المشروعين خلال الفتره المقبلة ضمن عدة طرق للبحث عن موارد جديدة للطاقة السلمية وتنمية موارد الدولة وتشجيع الاستثمار. يشار إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أعلن عن تدشين أولى الخطوات لمشروعين قوميين عملاقين، لمواجهة التحديات على مستوى الطاقة، تبدأ بمشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة. وقال منصور: "ستكون الضبعة أول مواقع دراستنا، مشروعًا وطنيًا، من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة والمستحقة لمصر خلال العقود المقبلة".