الجولاني: سنلاحق "مجرمي الحرب" ومن تورط بتعذيب السوريين

كشف رئيس "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، صباح اليوم الثلاثاء، بدء تجهز قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا لملاحقتهم.
وفي بيان نشره على تطبيق "تيليجرام"، قال الجولاني الذي تخلى أخيرا عن اسمه الحركي وبات يستخدم اسمه الحقيقي وهو أحمد الشرع، "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب"، متعهدا طلب استرداد من فر منهم إلى الخارج لكي "ينالوا جزاءهم العادل".
وتابع "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية"، مؤكدا أن "دماء وحقوق" القتلى والمعتقلين الأبرياء "لن تُهدر أو تنسى"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي في كلمة بثها عبر "فيسبوك" الأحد: "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب".
فيما أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب ب"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
وفي أول مقابلة تليفزيونية رسمية معه، أكد الجولاني أن الأقليات في سوريا ستحظى بالحماية، لافتًا إلى أن البلاد ملك لجميع السوريين.
ودعا السوريين أيضاً إلى "حماية كافة المؤسسات الحكومية".
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه إن البلاد تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.