تكثيف المراجعة ومتابعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل

قال بيان وزارة العمل اليوم الجمعة أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص ،بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وايضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية ،وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.
وتعيب وزارة العمل بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة ،حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك ..كما أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي اي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل..
كان محمد جبران وزير العمل قد التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله ومي عمر مسوؤلة اللجان ب"الغرفة التجارية"،وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل،لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.
وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا،في كافة المجالات ،والجهود المبذولة من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها،تلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل ،حيث أكد الوزير جبران جاهزية "الوزارة" على توفير العمالة المطلوبة ،والمؤهلة للعمل في تلك "الشركات".