بري يدعو لمنح امتيازات النفط اللبناني دفعة واحدة تحسبا لأطماع إسرائيل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى منح امتيازات للنفط والغاز اللبناني لقطع الطريق على إسرائيل ومنعها من التعدي على حقوق لبنان في حقوله، خاصة أن البلاد في حاجة إلى الموارد المالية لمواجهة أعباء الدين.
وقال بري، في جلسة جمعته بعدد من السفراء اللبنانيين وشخصيات من الجالية في سويسرا نقلتها صحيفة "النهار" اللبنانية، إن "الله منح اللبنانيين هذه النعمة النفطية، ويبدو أن البعض يريد التفريط بها وعدم استثمارها".
وأعرب عن عدم معارضته لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة، وقال إن "موضوع النفط أصبح من الأولويات التي على لبنان أن يستفيد منها، خصوصا في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لهذه الثروة التي تدخل البلد في نادي دول المنطقة المصدرة للبترول والغاز إذا أحسن استغلالها".
من جانبه، صرح وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي بأن المطالبة بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال كي ينظر المجلس في مشروعي مرسومي النفط "أمر واجب دستورا ومتاح في ضوء توافر عناصر الضرورة والعجلة وسقوط المهل العامة والخاصة بمرور الزمن وصدقية لبنان على الصعيد الدولي، أي بعبارة أخرى ومقتضبة، المصلحة اللبنانية العليا".
لكن "النهار" نقلت عن مصادر حكومية قولها إن التشجيع الذي قوبل به طلب وزير الطاقة جبران باسيل عقد جلسة استثنائية لا يعدو كونه تشجيعا في الشكل فقط وهو لا يعكس الرغبات المضمرة في هذا الشأن.
ورأت أنه لن يثمر عقد جلسة باعتبار أن الملاحظات لدى كل من رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على مسألة تلزيم البلوكات البحرية وغيرها لا تزال شروطا تعجيزية لن تسهل إطلاق يد باسيل وحده في هذا الملف الحيوي بالنسبة إلى كل الفرقاء.
واعتبر أن ضغط "حزب الله" في اتجاه عقد الجلسة فيصب في إطار دعم حليفه المسيحي "تيار العماد ميشال عون الذي ينتمي إليه وزير الطاقة" والوقوف إلى جانبه، خصوصا أن موقف الحزب يرحب بتعويم الحكومة وتفعيل عملها.
إلا أن المصادر تجزم باستحالة عقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة، لا للبحث في مرسومي النفط ولا لبت مسألة تمويل المحكمة الدولية التي عادت الأمم المتحدة لتطرق باب الحكومة مذكرة إياها بوجوب دفع حصة لبنان.
ويشهد هذا الملف اللبناني خلافا بين نبيه بري، زعيم حركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة عون وصهره جبران باسيل، وزير الطاقة، (وكلا التيارين حليف لحزب الله)، ويرى بري ضرورة منح امتيازات المناطق التي ستستغل دفعة واحدة لكل الشركات لتجنب الأطماع الإسرائيلية، بينما يرى باسيل والتيار الوطني منح امتيازات لكل بلوك من العشرة بشكل منفرد، كما يريد باسيل منح الامتيازات للشركات الأمريكية لضمان التصدي للأطماع الإسرائيلية، بينما يرى بري إطلاقها للمنافسة بين شركات أمريكية وروسية وفرنسية.