أسرة نزيل مراكز الإصلاح أبرزها.. 5 فئات تستحق دعم «تكافل» طبقا لقانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة ب المشروطية.
جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة ب المشروطية.
حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط تكافل للفئات الآتية:
1- الاسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر ، وأبناء معالين، او بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الاسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز إلاصالح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5- الاسرة مهجورة العائل.
واشترط مشروع القانون لحصول الاسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) شكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.