قرر مجلس القضاء الأعلى، مساء اليوم الأحد، الموافقة على ضم 10 مستشارين من القضاة وأعضاء النيابة العامة، في تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، التي ستتولى الإشراف على استفتاء الدستور. وضمت قائمة من تمت الموافقة على ضمهم في تشكيل الأمانة العامة كلاً من المستشارين: نصر الدين البدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي – أميناً عاماً للجنة، وعلي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومحمود علاء الدين، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد بيومي، وهشام مختار، وماجد جبران، وأحمد السحيمي، وفادي حبشي، ومحمود عبد الحميد سليمان، ووليد حمزة. وأوضح مصدر قضائي، أنه ينتظر أن يصدر قريباً قرار بضم عدداً آخر من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة، لعضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بعد موافقة المجالس الخاصة لكل هيئة قضائية.