أكدت مصادر خاصة ل " صدى البلد " أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان وضعوا خطة عاجلة لإنقاذ تنظيم الإخوان في مصر وإعادته مرة أخرى للحياة السياسية وذلك بالاتفاق مع عدد من الدول منها أمريكا و وقطر وتركيا. وبدأ التمهيد لهذه الخطة من خلال زيارة " كاترين أشتون " مسئولة العلاقات الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين برعاية "تركية ألمانية"، والتي تزامنت مع محاولات الإخوان احتلال ميدان النهضة في البداية ثم ميدان التحرير، للتفاوض من مصدر قوة. وأشارت المصادر إلى أن خطة الإخوان التي وضعها التنظيم الدولي للجماعة تعتمد على مسارين الأول النجاح في خروج مسيرات ضخمة في الشارع المصري خلال الاحتفال بنصر 6 أكتوبر والتجمع في مسيرات ضخمة لا يستطيع الجيش والشرطة الوقوف أمامها، خصوصا مع وجود خطط لإحداث الفوضى واقتحام وحرق أقسام الشرطة على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير و 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة . وسيتولى الصف الثاني من قيادات الإخوان بتحفيز المسيرات والدخول في مصادمات مع الجيش والشرطة، في كافة المحافظات وتحديدا عند مداخل ومخارج ميدان التحرير مهما كلفهم ذلك فالهدف احتلال الميدان ودعوة جميع أنصارهم للنزول والاعتصام والتمركز بالميدان على غرار ما حدث في ميدان رابعة العدوية حتى يكون لديهم مركز قوة وتواجد شعبي في الشارع، للتفاوض على عودة الإخوان مرة أخرى للحياة السياسية والإفراج عن جميع قيادات الإخوان من السجون. وأكدت المصادر أن زوجة خيرت الشاطر نائب المرشد وزوجة محمد مرسى الرئيس المعزول و أبناءه يقومون بتمويل المظاهرات والمسيرات من خلال دفع أموال للحشد، ويتلقون أموالا بصورة مستمرة من التنظيم الدولي للإخوان، عن طريق رجل أعمال قطري موجود في مصر. وأشارت المصادر أنه يتم تحويل 3 ملايين دولار أسبوعيا من تنظيم الإخوان بالخارج إلى المستثمر القطري للإنفاق على المظاهرات والحشد وإحداث القلاقل في الشارع المصري. أما المسار الثاني الذي يعتمد عليه التنظيم الدولي، فيتمثل في السعي لإنشاء مفوضية دولية لحقوق الإنسان بمصر، والتي سيترأسها "محمد البرادعي" والذي من المقرر أن يعود من القاهرة من أجل هذه المهمة. وستتولى تلك المفوضية الدفاع عن الإخوان، وستكون صوت الجماعة للعالم الخارجي، وستتدخل في شئون مصر الداخلية تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان في مصر . وأكدت المصادر أن قيادات التنظيم الدولي للجماعة يراهنون على عودتهم مرة أخرى للحكم وخروج مرسي من السجن، وذلك بعد ما لمسوه من ضعف الحكومة الحالية والتي تبدو مرتعشة الأيدي، بالإضافة إلى تعاطف بعض مسئوليها مع تنظيم الإخوان. وأشارت المصادر إلى أن البرادعي بدأ بالفعل التحرك لتنفيذ المخطط، وتحدث مع أحمد البرعي وزير الشئون الاجتماعية والقيادي بجبهة الإنقاذ حول المفوضية وأبدى الأخير موافقته على إنشائها في مصر. كما جرى اتصال هاتفي بين البرادعي و مصطفى حجازي نائب الرئيس للشئون السياسية، بعد المؤتمر الصحفي القوي الذي أجراه حجازي مع مراسلي الصحف الأجنبية، وهاجم خلاله "الإخوان" بشدة. وتغير موقف حجازي بعد المكالمة الهاتفية، بل على العكس بدأ يطالب بضرورة إجراء مصالحة مع الإخوان بعد أن أعلن رفضه التام التحاور معهم قبل أن يوقفوا العنف ضد المصريين. ورصدت العديد من الجهات عقد اجتماعات سرية بين البرادعي ومسئولين بالتنظيم الدولي للإخوان بالخارج، اتفقوا خلالها على ضرورة إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان بالقاهرة يكون هدفها الدفاع عن الإخوان المسلمين وتضم عددا كبيرا من الطابور الخامس بينهم عدد من النشطاء السياسيين. وستكون مهمتها ظاهريا مراقبة حقوق الإنسان وعمل الحكومة بمصر ومدى التزامها بحقوق الإنسان ومناقشة التقارير التي تقدمها المفوضية بالأمم المتحدة . وعن الموقف في سيناء، أكدت المصادر أن أحد قيادات البدو في سيناء ويدعى "عمر" يمثل اليد العليا لمنظمة حماس بسيناء حيث يقوم بعمل غطاء أمنى للإرهابيين من حماس ويساعدهم على الدخول من الحدود عبر ما تبقى من الأنفاق .