أمن مصر يرصد إتصالات مشبوهة بين جماعة الإخوان والإرهابيين في سيناء

التنظيم الدولي للإخوان والجهاد وراء استمرار العنف في مصر


رصد الأمن المصري اتصالات بين قيادات إخوانية وبين الجماعات الارهابية في سيناء تؤكد أن ما يجري من عمليات إرهابية بحق الجيش المصري هناك منسق بين الجانبين، للضغط من أجل إعادة مرسي إلى الرئاسة

بالرغم من أن ضربات الفريق أول عبد الفتاح السيسي لجماعة الإخوان قوية وقاصمة، إلا أن الجماعة ما زالت قادرة على إثارة القلاقل في مصر، وما زال أنصار الرئيس المعزول المتهم بالتخابر محمد مرسي يخرجون في تظاهرات بطريقة يومية، منذ ما يعرف بمجزرة فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وما زالت العمليات الإرهابية تضرب سيناء بشكل شبه يومي أيضًا، ما يؤشر على أن الجماعة ما زالت تحظى ببعض القوة والقدرة على الحشد والتأثير في الواقع المصري.
ووفقًا للمحللين، فإن المجازر التي أرتكبت بحق أنصار مرسي، وعمليات اعتقال قيادات الجماعة، لن تؤتي ثمارها المرجوة في القضاء عليها بشكل يلبي طموحات النظام الموقت.
قال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي إن مستقبل الجماعة لا يتوقف على قياداتها المعتقلة، لأن الجماعة لها أذرع قوية تدافع عنها، أولها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحارب باستماتة من أجل عودة مرسي للرئاسة.
كما أن الحركات الجهادية أيضًا لها دور في إحداث ضغوط محلية ودولية من أجل عودة الجماعة، من خلال قيامها بعمليات العنف خاصة في سيناء، حتى أن الهاربين من السجون أيضًا أثناء ثورة 25 يناير باتوا اليوم يجاملون جماعة الإخوان المسلمين بالدفاع عنهم، بالسير في المسيرات، ثم يأتي أيضًا الموقف الغربي الذي لم يعترف بالنظام الموقت حتى الآن، ما شجع الإخوان على الاستمرار في التصعيد.
وأضاف عبد السلام أن تظاهرات الإخوان ومسيراتهم التي تجول الشوارع مطالبة بعودة الرئيس المعزول المتهم بالتخابر محمد مرسي ليست عشوائية، بل منظمة محددة الزمان والمكان، ولا يطعن في كونها منظمة اعتقال بعض قيادات الجماعة أو حتى قيادات مرشدها العام الدكتور محمد بديع
ويرجع تنظيمها إلى هيمنة التنظيم الدولي للجماعة من خلال قيادات دولية متمركزة في حماس وقطر وتركيا ودول أوروبا.
ولفت إلى أن القيادات الهاربة وقيادات التنظيم الدولي لا تكتفي بتنظيم التظاهرات المعوقة لحركة البلاد، التي تطالب بعودة مرسي، وتقف وراء أحداث العنف وعمليات الإرهاب التي تستهدف الكنائس وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى ما يجري في سيناء من أعمال إرهابية، مطالبًا قيادات الشرطة بقطع التمويلات التركية والقطرية والحمساوية عن الجماعة في مصر.
كماكشف مصدر أمني أن التحريات أثبتت العلاقة بين قيادات الإخوان والجماعات المسلحة في سيناء، التي تشن هجمات شبه يومية ضد الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والمدنية هناك.
وأوضح المصدر أن الجماعات المسلحة في سيناء تصعد هجماتها للضغط على الدولة، من أجل عودة ما يعتقدون أنه الشرعية، وإعادة مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الإخوان وقياداتهم ليست لديهم علاقات مباشرة مع قيادات الجماعات المسلحة في سيناء، مشيرًا إلى أن العلاقات وثيقة بين قيادات الجماعة الإسلامية وقيادات الجماعات المسلحة في سيناء.
ونبّه إلى رصد إتصالات بين قيادات الجماعة الإسلامية وقيادات في الجماعات الجهادية بسيناء، مرجحًا أن يكون صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة والمنسق العام للتحالف الوطني لدعم الشرعية، هو حلقة الوصل بين رابعة العدوية وسيناء.
ووصف المصدر عبد الغني بأنه من الشخصيات الدموية في تاريخ الإرهاب بمصر، مشيرًا إلى أنه كان محبوسًا في سجن العقرب شديد الحراسة بجرائم قتل وإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية تحلل جميع التصريحات الصادرة عن القيادات الاسلامية، ولفت إلى تصريح الدكتور محمد البلتاجي الذي قال فيه إن ما يحدث في سيناء ناتج من عزل مرسي، وإن العنف سيتوقف في الثانية التي يعود فيها مرسي لمنصبه.
وقال نبيل زكي، القيادي بجهة الإنقاذ، إن الحركات الجهادية والتكفيرية في سيناء هي زر التشغيل لحشد الجماهير الرافضة للنظام الموقت، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول المتهم بالتخابر، خصوصًا بعد غياب المرشد وقيادات الجماعة عن ساحة الميادين.
وأضاف أن التمويلات الأجنبية والموقف الغربي في خطاباته ومؤتمراته ووفوده المتعاطفة مع مرسي له أثره في إستمرار إحتجاجات أنصار مرسي بغية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وتحقيق حلم الإخوان بعودة مرسي الى قصر الرئاسة.
وأشار زكي إلى أن تحركات الإخوان ووقف نزيف العنف في الميادين لن يوقفهما إعتقال المرشد وقيادات الجماعة، "فالأمر يتطلب خطوات جادة من الحكومة، تعمل على حظر هذه الجماعة وإصدار فتوى قانونية تتضمن حرمة مشاركة الجماعة في الحياة السياسية على أساس أنها المنفذ الوحيد لأعمال العنف والإرهاب.
وبحسب حسين عبد الرحمن، المتحدث الرسمي باسم حركة إخوان بلا عنف والتى تلعب على الحبال حتى يستمر تواجد الاخوان فى المشهد السياسي بمصر فهى تطالب، توافر العدالة أثناء إجراء التحقيقات مع المرشد وقيادات الجماعة المعتقلين، وكفالة حقهم في الدفاع والمعاملة اللائقة التي تتفق مع اتفاقيات الامم المتحدة.
وينسب عبد الرحمن أعمال العنف والإرهاب إلى الحركات الجهادية المسلحة المتواجدة في سيناء والتابعة لتنظيم القاعدة ممثلة في كتائب عز الدين القسام وكتائب صلاح الدين.
فمجلس شورى التنظيم الدولي قدم دعمًا ماديًا يتجاوز 250 مليون دولار لهذه الحركات المسلحة للقيام بعمليات تفجيرية في مناطق حيوية وحساسة في الدولة، بهدف إشعال الموقف بين جماعة الإخوان وقوات الجيش والشرطة.
وأضاف أن القيادات القطبية في الجماعة، أمثال البلتاجي والدكتور عصام العريان وعزت لا تسيطر على الجماعة عمليًا، خصوصًا بعدما حدث اتفاق سري بين العريان والبلتاجي على عدم صدور أية تعليمات للجماعة مشيرًا إلى أن هذه القيادات متمركزة الآن في واحد من ثلاثة أماكن في قطاع غزة أو جنوب سيناء أو السفارة التركية، على أساس أنها تمثل الدولة التركية ولا يجوز تفتيشها أو اقتحامها.
ونفى حمدي حسن، القيادي بالجماعة اثناء التحقيق إرتكابها أي أعمال عنف أو التنسيق مع قيادات الجماعات المسلحة في سيناء، وقال قبل حبسه إن الجماعة ملتزمة السلمية إلى آخر نفس والإنقلابيون يريدون جر الجماعة إلى العنف من أجل سحقها وقتل قياداتها وإرتكاب مجازر جماعية بحق أعضائها وأنصار الرئيس محمد مرسي من غير أعضاء الجماعة