أوجيرو تشن هجوما على وزير الاتصالات اللبناني

شنت هيئة "أوجيرو" للاتصالات المملوكة للدولة اللبنانية ، هجوما عنيفا على وزير الإتصالات اللبناني نقولا صحناوي إثر إتهامه للشركة بأنها سبب العراقيل التي تواجه حصول المواطنين على الخدمة العامة للاتصالات.
وقالت أوجيرو في البيان الصحفي ، إن وزير الإتصالات ( الذي ينتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون ) يحاول بصورة فاشلة إلقاء اللوم على هيئة أوجيرو بهدف التغطية على فشل إدارته منذ إستلامه لوزارته ، مشيرة إلى أنه يحاول إستهداف رئيس هيئة أوجيروا ومديرها العام.
موضحة أنها لن تخوض في هذه الأسباب التي أصبحت معلومة ومكشوفة للجميع، وإن سلسلة فضائح وزير الإتصالات هي خير دليل على ذلك - على حد قولها -.
وأضافت أن وزير الإتصالات نسي أو تناسى أن يكشف للرأي العام اللبناني أنه هو وزملاؤه وزراء التغيير والاصلاح الذين سبقوه في وزارة الاتصالات هم من ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بينها وبين هيئة أوجيرو، ، وأنه لا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الإتصالات ، علما أن هيئة أوجيرو سبق وأرسلت عشرات المراسلات إلى وزراء الإتصالات السابقين والحاليين.
وأرسلت كذلك العديد من المراسلات إلى الأجهزة الرقابية المعنية، كما أرسلت كذلك رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومات المتعاقبين منذ العام 2010 وحتى تاريخه للتحذير من خطورة هذا الإجراء الذي قامت به وزارة الإتصالات منفردة دون العودة لمجلس الوزراء ودون أي إكتراث لمصالح الناس التي يدعي وزير الإتصالات الحرص عليها.
وأشارت إلى أن إلغاء العقود قد وضع هيئة أوجيرو في وضع مالي صعب، حيث بلغ حجم المستحقات المتوجبة لهيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات ما يفوق 105مليارات ليرة لبنانية ( نحو 70 مليون دولار).
واتهمت الهيئة الوزير بمخالفة المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها.
واعتبرت الهيئة أن أحد أسباب عودة لبنان بقوة الى الخارطة العالمية، هو مشروع الكابل البحري "أي مي وي" الذي قامت هيئة أوجيرة بإطلاقه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عام 2007 عندما كان النائب مروان حمادة وزيرا للاتصالات.