حزب الله .. لماذا يرفض القرار الاتهامي قبل صدوره؟ / فادي شامية

"حزب الله".. "اتصالات الزور" بعد "شهود الزور"
لماذا رفض القرار الاتهامي قبل صدوره؟


* فادي شامية

لا يختلف أحد من اللبنانيين مع "حزب الله" عندما يقول: إن العدو الإسرائيلي ينتهك فعلياً شبكة الاتصالات اللبنانية، ويتجسس على اللبنانيين عموماً، وعلى "المقاومة" خصوصاً.

ولا ينازع أحد من اللبنانيين في أهمية حصول لبنان على إدانة دولية ل "إسرائيل" حول هذا الموضوع، في مؤتمر "الاتحاد الدولي للاتصالات"، الملتئم في المكسيك، في 22/10/2010.

ولا يدافع أحد من اللبنانيين عن أي عميل، ثبت تورطه، بتسهيل تجسس "إسرائيل" على لبنان، من خلال شبكة الاتصالات... فهذه أمور تحظى بإجماع اللبنانيين، خلافاً لما يحاول "حزب الله" تصويره.

على اعتبار أن الحزب المذكور يريد نقل هذه "المسلمات الوطنية" إلى ملف آخر، هو ملف المحكمة الدولية، ثم التشكيك بوطنية كل من لا يقبل معه ب "تكييف" هذه المعطيات لمهاجمة المحكمة الدولية!

وعليه، فإن اختراق "إسرائيل" لشبكة الاتصالات شيء، والقطع بأن (داتا) الاتصالات لا تصلح قرينة ظرفية في القرار الاتهامي المرتقب شيء آخر، لا سيما أن المحاكم اللبنانية تعتمد حالياً على البيانات الهاتفية كأحد أدلة الاتهام.

كما أن الأجهزة الأمنية (مخابرات الجيش و"شعبة" المعلومات) أوقفت حتى الآن عشرات العملاء، بناءً لتحليل (داتا) الاتصالات.

فكيف تكون بيانات الاتصالات معتمدة، وذات صدقية، أمام الضابطة العدلية والمحاكم اللبنانية، ولا تكون كذلك أمام التحقيق الدولي والمحكمة الدولية؟!

وكيف تتمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من توقيف هذا العدد الضخم من العملاء بناءً على قرينة الاتصالات، ولا تقوم "إسرائيل"، بالتلاعب ب (الداتا) إنقاذاً لعملائها على الأقل من يعمل منهم في مجال الاتصالات- إذا كانت فعلاً قادرةً على التلاعب ب (الداتا) على النحو الذي يريد "حزب الله" إقناعنا به؟!

وفي كل الأحوال، إذا كان بمقدور "حزب الله" إثبات أن "إسرائيل" تتلاعب أو "تُفبرك" (داتا) اتصالات، بهدف "بثّ الفتنة"، وإذا كان القرار الاتهامي المرتقب سيعتمد على الاتصالات دليلاً وحيداً، -أو دليلاً مكمّلاً ل "الشهود الزور"- كما يقول "حزب الله"-.

فإن هذا الواقع يصلح أن يكون مادة دفاعية قوية أمام المحكمة الدولية، لإسقاط القرار الاتهامي، الذي يقول "حزب الله" إنه مسيّس، و"يهدف إلى ضرب المقاومة".

وتالياً؛ فإن إثبات "حزب الله" أمام المحكمة الدولية، قدرة "إسرائيل" على التلاعب تقنياً ب (الداتا)، وسدّ بعض الثغرات المتعلقة باعتماد (الداتا) نفسها في القضاء اللبناني، من شأنه أن يشكّل مخرجاً للجدل القائم حول كيفية التعاطي مع القرار الاتهامي المرتقب، لا ملفاً إشكالياً جديداً في لبنان.

في حين أن الجهد الذي يبذله "حزب الله" حالياً يصب في اتجاه تشكيل ملف "اتصالات زور"، كملف إشكالي جديد، على غرار ملف "شهود الزور"، واضعاً الملفّين أمام الحكومة اللبنانية، المطلوب منها أن تقرّ بما يطالبها به، من رفضٍ مسبقٍ للقرار الاتهامي!

ومن أجل تحقيق هذه الغاية أي تشكيل ملف "اتصالات الزور"- يسخّر "حزب الله" وزارة الاتصالات، ابتداءً من وزيرها إلى أصغر خبير تقني فيها، كما يسخّر وسائل إعلامية مختلفة، فضلاً عن قياداته، وحلفائه، ولا يتورع حتى عن إقحام مخابرات الجيش، دون وجه حق، في هذا الجهد!.

ولتبيان ذلك يمكن استعراض الوقائع البارزة الآتية على سبيل المثال، لا الحصر:

1- اختراق الإعلام الموالي ل "حزب الله" سرّية التحقيقات مع الموقوفين لدى مخابرات الجيش، ونشر اعترافات لهم بالعمالة، مضافاً إليها روايات تشبه الأساطير، بهدف التأكيد أن "إسرائيل" ليست قادرة على التنصت فحسب، بل قادرة على "التلاعب بقاعدة البيانات" أيضاً.

ولشدة استعجال "الاستثمار" في هذا الملف، وتعميمه على شبكة الهاتف الأرضي أيضاً، كتبت صحيفة "السفير"، على متن صفحتها الأولى، في 2/8/2010، أي بُعيد توقيف الموظف في وزارة الاتصالات ميلاد عيد.

أن الأخير اعترف بعمالته بعد توقيفه من مخابرات الجيش، ليتبين لاحقاً أن الأمر غير صحيح، وأن عيد قد أُطلق سراحه، بناءً لإشارة القضاء المختص!.

(يمكن أخذ هذه الواقعة نموذجاً لحجم الأضرار المعنوية التي تنتج عن "الاستعجال" في تكوين ملف "الاتصالات الزور").

2- نقل إدانة "إسرائيل" من قبل "الاتحاد الدولي للاتصالات"، في 22/10/2010، من إطار مواجهة العدو الإسرائيلي، إلى مواجهة المحكمة الدولية، على أساس الإيحاء للرأي العام أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" أقرّ بالتلاعب ب (الداتا) في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الشهداء.

وفي ذلك كتبت "السفير" في صفحتها الأولى أنه:

"لا بدّ لهذه الإدانة أن تثير في المقبل من الأيام أسئلة حول مدى تأثير هذا الاعتراف الدولي، بالقرصنة والتعدي والتداخل والتعطيل وبثّ الفتنة، على الفحوى المتوقعة للقرار الظني وما يقال عن اتهامه عناصر من "حزب الله" بناءً على معطيات الاتصالات".

3- التشكيك المسبق من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية بحجة (داتا) الاتصالات، مرتين على الأقل. المرة الأولى في 28/10/2010 عندما أعلن وزير الاتصالات شربل نحاس، بعد استقباله وفداً نيابياً من "حزب الله"- أنه:

"إذا كان القرار الظني سيُبنى على الاتصالات أو أي عنصر آخر، لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن نظام الاتصالات في لبنان تعرّض لخروق متمادية، وأن مصداقية هذا المستند يجب أن تكون محدودة، بحسب التقدير الفعلي لمستوى هذه الخروق".

والمرة الثانية عندما عقد الوزير نفسه، بحضور النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله، مؤتمراً صحافياً في 23/11/2010 للحديث تقنياً عن خرق "إسرائيل" لشبكة الاتصالات اللبنانية.

4- الاستناد إلى أقوال الجنرال آلان بيلليغريني، القائد السابق لقوات "اليونيفيل"، الذي قال لمراسلة قناة المنار في 5/11/2010:

"نعم إنهم يعرفونها (أي المراسلات الخاصة باليونيفيل يعرفها الصهاينة)، والكل يفعل ذلك. كيف يفعلونه؟ لا أعرف. هل عبر التقاطع التقني، أو عبر وسائل الاتصال والأقمار الاصطناعية.

أو أنهم يستطيعون الاطلاع على الوثائق عندما تصل إلى نيويورك...لا أعرف". وقد قامت القناة المذكورة بتحميل هذا التصريح ما لا يحتمل بجعله إقراراً بتلاعب "إسرائيل" ب (داتا) الاتصالات.

5- التشكيك بوطنية العاملين في وزارة الاتصالات - ممن لا يؤيد "حزب الله"- في مراحل مختلفة، كان أبرزها مطالبة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالإنابة عماد حب الله في المؤتمر الصحافي بتاريخ 23/11/2010، بوضع معايير ل "العاملين في قطاع الاتصالات.

وبالأخص الذين يتولون مواقع حساسة، تأخذ بالاعتبار الأمن الوطني". ووصف وزير الاتصالات شربل نحاس العاملين في هيئة "أوجيرو"، بأنهم "تركيبة شبه ميليشيوية"! (جهة الوصاية على "أوجيرو" هي وزارة الاتصالات نفسها!).

6- الترويج لإمكانية لصق اتصال برقم معين، بما يؤدي لظهور بيانات عن اتصالات وهمية مرتبطة بهذا الرقم، خلافاً للحقيقة، وتدعيم ذلك ب "قصة اختراق العدو، لهواتف ثلاثة من المقاومين"، التي رواها النائب حسن فضل الله.

ومفادها أن "إسرائيل" زرعت خطوطاً سرية، داخل أجهزة خلوية، يستخدمها عناصر من "حزب الله"، وقد تطلب أمر اكتشافها- بعد شك "شعبة المعلومات" بعناصر من "حزب الله"، وإبلاغ المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا بذلك.

تشكيل لجنة مشتركة ودائماً وفق رواية فضل الله- من "أمن المقاومة، ومخابرات الجيش، بالتعاون مع وزارة الاتصالات".

ولتأكيد هذه المسألة التقنية نشرت صحيفة "السفير" على متن صفحتها الأولى، بتاريخ 26/11/2010، معلومات عن "فصول خطيرة عن قدرة العدو على التحكم بقطاع الاتصالات وخلق أرقام تتزامن مع بعضها البعض في الخط الواحد، من دون علم صاحبها. وبالتالي فبركة اتصالات وهمية في أمكنة وأزمنة مختلفة".

وقد قالت الصحيفة المذكورة إن "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبعض العاملين في الهيئة الناظمة للاتصالات، وفي وزارة الاتصالات، كما في أمن المقاومة، شكلوا مجموعة عمل تمكنت من مواجهة كل التقنيات والبرمجيات الإسرائيلية المتطورة".

لا شك في أن جهود استكمال هذا الملف مستمرة، وثمة من بدأ يروّج أن لدى "حزب الله" قرائن على أن "إسرائيل" عطلت أو تلاعبت بمحطتي إرسال خلوي في منطقة انفجار السان جورج، وأن المجموعة المغلقة من الأرقام الهاتفية المسماة؛ مجموعة الحريري (المجموعة التنفيذية)، هي مجموعة "إسرائيلية" بالفعل...

والسؤال الذي يطرح نفسه من جديد هو:

لماذا لا توضع كل هذه المعطيات في عهدة المحكمة الدولية، أو تحضر لمواجهة القرار الاتهامي بعد أو عند صدوره، بدلاً من استعمالها وسيلة ضغط على اللبنانيين لرفض القرار قبل صدوره.

فيما لا يعرف اللبنانيون بعد على ماذا سيستند القرار الاتهامي المرتقب- هذا إن سلّموا بما يقوله "حزب الله" من أن هذا القرار سيتهمه قطعاً!

7- تأكيد الأمين العام في كلمته أمس على إمكانية خرق شبكة الاتصالات والتلاعب بالداتا بحيث يظهر أن الشخص هو من يستعمل الهاتف "ويكون الإسرائيلي من قام بذلك".

مع أن الخبراء التقنيين يعتبرون ان الأمر ليس على هذا النحو من التبسيط أقله انه يتطلب الحصول المادي على الجهاز الخلوي المستهدف فضلاً عن ان إمكانية اكتشاف هذه العملية تبقى متوفرة بدليل ان "حزب الله" يقول انه كشف ذلك في ثلاثة خطوط لعناصره مما يعني ان التحقيق الدولي بإمكانه اكتشاف ذلك.



*كاتب عربي
صحيفة " المستقبل"
29/11/2010