بعد الاجتماع الوزاري.. صناعة النواب: تعديل حدود الكربون يزيد حجم الصادرات المصرية

قالت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، إن تحرك مجلس الوزراء بشأن بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لها أهمية كبيرة في فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات.
فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات
وأضافت "متى" في تصريح خاص ل موقع صدي البلد"، أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات ينتج عن تصدير منتجات مصرية صديقة للبيئة ملتزمة بمعايير الكربون الأوروبية التي تسير عليها بقوانين أوروبية ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية ببحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة وزيدة الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تخفيض التكاليف في المستقبل بمعنى أن التفكير البيئي يجعل الشركات تتجنب غرامات وضرائب الكربون التي يقوم بفرضها علي الدول غير الملتزمة بقواعد الكربون بسبب الانبعاثات العالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.