لأسباب صحية.. تأجيل محاكمة سعد الصغير للتحقق من تناوله الترامادول |تفاصيل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المطرب سعد الصغير إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، مع إخضاعه للكشف الطبي للتأكد من تعاطيه عقار الترامادول المخدر.
وخلال الجلسة، نفى سعد الصغير أمام المحكمة تعاطيه المواد المخدرة، موضحًا أنه طلب من موظفي الجمارك فحص السجائر المضبوطة.
تفاصيل القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة
في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 10 سبتمبر الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على سعد الصغير لدى عودته من الولايات المتحدة عبر مطار القاهرة الدولي.
وأفادت مصلحة الجمارك المصرية بأن رجال الجمارك تمكنوا من ضبط تسع عبوات تحتوي على مادة الماريجوانا داخل سجائر إلكترونية كانت بحوزته، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة.
إجراءات التحقيقات وعرض سعد الصغير على الطب الشرعي
وفي 11 سبتمبر، تم نقل سعد الصغير وسط حراسة مشددة إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، حيث أُخذت منه عينة للتحليل لمعرفة ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة.
في 12 سبتمبر، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تفاعل طليقة سعد الصغير وتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
في 13 سبتمبر، نشرت برلنتي عامر، طليقة سعد الصغير، صورة له على حسابها في فيسبوك بعد تجديد حبسه، وأرفقتها بآية من سورة الفلق، داعية له بالحماية من الشر.
أمر النيابة العامة بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات
بتاريخ 16 سبتمبر، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي.
العقوبة المنتظرة لسعد الصغير بعد قرار احالته للطب الشرعي
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بعرض المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي للوقوف علي حالته الصحية وما إذا كانت تلك الحالة تناول ترامادول من عدمه ويحرر تقرير طبي بذلك و حددت 25 نوفمبر المقبل لايداع التقرير مع استمرار حبس المتهم.
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا ل قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.