ثمن حروب الرجال.. 40% من ضحايا النزاعات في العام الماضي نساء

ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبة النساء اللواتي قتلن في مناطق النزاعات تضاعفت في عام 2023، في ظل "التجاهل الصارخ" للقوانين التي تركت النساء والأطفال بدون حماية. وأظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن نسبة النساء اللواتي قتلن في النزاعات حول العالم قد تضاعفت العام الماضي، حيث تشكل النساء الآن 40٪ من إجمالي عدد القتلى في مناطق الحروب.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يبحث في الوضع الأمني للنساء والفتيات المتأثرات بالحروب، إلى أن عدد الحالات الموثقة من قبل الأمم المتحدة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قد ارتفع بنسبة 50٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وسجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 33,443 وفاة مدنية في النزاعات المسلحة خلال عام 2023. من بين هؤلاء، قُتلت أكثر من 13,377 امرأة، أي أربع من كل عشرة مدنيين قتلوا في النزاعات، بينما كان ثلاثة من كل عشرة قتلى من الأطفال.
وأفاد التقرير بأن العالم يعيش "في دوامة مخيفة من النزاع وعدم الاستقرار والعنف"، حيث تم تسجيل 170 نزاعًا مسلحًا في عام 2023، مما يرسم صورة قاتمة لتزايد العنف وتأثيره المدمر على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث: "النساء ما زلن يدفعن ثمن حروب الرجال. يحدث هذا في سياق حرب أوسع ضد النساء. إن استهداف حقوق المرأة عمدًا ليس ظاهرة فريدة في البلدان المتأثرة بالنزاع، ولكنه يكون أكثر فتكًا في هذه البيئات".
وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "التجاهل الصارخ" للقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية النساء والأطفال خلال الحروب أدى إلى عدم تمكن النساء من الوصول إلى الرعاية الصحية في مناطق النزاع، حيث توفيت 500 امرأة وفتاة يوميًا في البلدان المتأثرة بالنزاع بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة. وبنهاية العام الماضي، كانت 180 امرأة تلد يوميًا في غزة، معظمهن دون رعاية طبية.
وفي السودان، حيث تم الإبلاغ عن انتشار واسع للعنف الجنسي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن معظم الضحايا لم يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الطبية خلال أول 72 ساعة بعد تعرضهم للاغتصاب من جانب ميليشيا قوات الدعم السريع، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة. كما أشارت إلى تقارير تفيد بأن بعض ضحايا الاغتصاب تم رفض إجهاضهن لأن الوقت القانوني المحدد للإجهاض قد انقضى.
يأتي هذا التقرير بعد مرور 24 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي دعا جميع أطراف النزاعات إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، ومشاركتهم الكاملة في عمليات السلام.
وقالت بحّوث: "نشهد تسييساً لموضوع المساواة بين الجنسين على عدة جبهات. إذا لم نقف وندعو إلى التغيير، فستشعر الأجيال القادمة بالعواقب لعقود قادمة، وسيظل تحقيق السلام بعيد المنال".