قافلة مكونة من تسع شاحنات على متنها 7 آلاف حقيبة تضم موادّ إغاثية .. هيئة الأمم المتحدة للمرأة تستجيب لمصر فى تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال فى قطاع غزة

فى إطار جهود مصر المستمرة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين فى ظل الدعم والشراكة مع المجتمع الدولى لتلبية احتياجات النساء والفتيات فى غزة، توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للسيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الاستجابة لمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأطفال الفلسطينيين فى قطاع غزة، طبقا لقائمة الاحتياجات التى وردت من قبل الوزيرة أمل حمد، وزيرة المرأة فى فلسطين، كما يتقدم بخالص الشكر إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر على التنسيق والتنفيذ.
أكثر من 120 يوما من عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان
وعبرت د. مايا مرسى، رئيسة المجلس، عن حزنها الشديد لما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من 120 يوما من عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان وتهجير قسرى ومجاعة تودى بحياتهم، فى ظل انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولى الإنسانى.
ووجهت د. مايا مرسى، مرة أخرى، نداءات ملحة للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان على غزة مطالبة بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين
وفى ذات السياق، أشاد بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالمجلس القومى للمرأة ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية، على جهودهما القوية فى حشد الدعم بالشراكة مع المجتمع الدولى لتلبية احتياجات النساء والفتيات فى غزة.
وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصرى، بتقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين فى غزة، عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات على متنها 7 آلاف حقيبة تضم موادّ للنساء والأطفال الفلسطينيين، هم فى أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقالت كريستين عرب فى البيان: «فى ضوء إطلاق نداء الأمم المتحدة الإنسانى العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصرى على دعم النساء فى قطاع غزة، بالتنسيق مع مكاتبنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة».
الوضع فى الشرق الأوسط
وقد سبق أن قدمت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، طلب إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول «الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضية فلسطين».
وقد أفاد طلب الإحاطة بأن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأعلى فى النزاعات. حيث قتلت آلاف النساء والأطفال جرّاء الأوضاع فى غزة وأصيبت آلاف أخريات، كما فقدت الغالبية منهن منازلهن حيث دُمرت %45 من المساكن فى غزة أو تضررت بشكل كامل، وطال الصراع فقدان أكثر من 100 من العاملين فى هيئة الأمم المتحدة، خلال شهر واحد منذ بدء الأزمة. وفى هذا الواقع المرير أدى تواصل القصف إلى إغلاق الملجأين الوحيدين للنساء فى غزة، اللذين كان لهما دور مهم فى تقديم مستلزمات الطوارئ وتوزيعها وتوثيق الشواغل المتعلقة بالحماية والاستجابة لها.
ضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى
وسلط طلب الإحاطة الضوء على التقارير الخاصة بمعدلات العنف القائم على النوع الاجتماعى ضد النساء الفلسطينيات، التى تشير إلى تزايد تلك المعدلات بما فيها العنف الجنسى. وشدد الطلب فى هذا الصدد على ضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان، والالتزام بهما حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة فى موادها «16، 17، 18، 19» على الالتزام بتوفير الحماية والاحترام الخاصين للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل، وإقرار الترتيبات اللازمة لنقلهم من المناطق المحاصرة أو المطوقة. ولا يجوز بأى حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية لتلك الفئات، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها فى جميع الأوقات. كما تنص المادة السابعة والعشرون على حق الاحترام للشرف والعقائد الدينية والعادات والتقاليد وحق النساء فى حمايتهن بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، لا سيما الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو أى هتك لحرمتهن.
حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
كما نص إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، بحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال إذ حثت مواده الستة على حظر حرمان النساء فى حالات الطوارئ ومناطق النزاعات من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة وفقًا لأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى أدان فى مادته السادسة جرائم الإبادة الجماعية بجميع أشكالها، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من الصكوك الدولية.
انتهاك حقوق المرأة
وكان لقرارات مجلس الأمن أيضًا دور مهم جدًا فى فهم الأفعال المنتهكة لحقوق المرأة باعتبارها أفعالًا تهدد الأمن والسلم فى المجتمعات الدولية، فصدر القرار رقم 1325، حول المرأة والسلام والأمن عام 2000، والذى يدعو إلى عدم منح الحصانة لمرتكبى جرائم الحرب كما حثّ القرارُ الدولَ الأعضاء لأخذ التدابير اللازمة فى المسائل المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة فى جميع مستويات صنع القرار، وفى عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفى المفاوضات وحماية المرأة من العنف الجسدى والتمييز لا سيما المرأة فى مناطق النزاع.
وأشار القرار رقم 1888 لعام 2009، إلى أن القانون الإنسانى الدولى يشمل النساء والأطفال بحماية عامة باعتبارهم من السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة ويشملهم بحماية خاصة نظرًا لإمكانية تعرضهم للخطر بشكل خاص، وسلم القرار بأن النهوض بالمرأة وتمكينها ودعم المنظمات والشبكات النسائية أمر أساسى لتوطيد السلام فى سبيل تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة، وشجع القرار الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع المدنى، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية، على تقديم الدعم فى هذا الصدد.
جرائم العنف الجنسى المرتبطة بالصراع المسلح
كما كان القرار رقم 2106 لعام 2013، بمثابة تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسى المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبى هذه الجرائم، ويعتبر القرار داعمًا لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام ويؤكد على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسى والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير فى صون السلم والأمن الدوليين. وأقر المجلس حينها بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسى المرتبطة بالصراع.
إذن مع وجود جميع القوانين والمعاهدات الدولية التى تؤكد حماية حقوق النساء فى جميع أنحاء العالم وتضمن مستقبلًا آمنا لهن، إلا أننا لا نجد صدى مسموعًا لتلك القوانين على الواقع الذى تعيشه المرأة الفلسطينية؛ وذلك لافتقار تلك القوانين إلى آليات التنفيذ والمساءلة بشأن جميع الانتهاكات الإنسانية التى تمارس ضد المرأة الفلسطينية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، بالإضافة إلى ازدواجية المعايير وإخفاق المجتمع الدولى فى تحقيق العدالة وتأمين الحماية واحترام حقوق الإنسان.
2