مفيش حد أقصى| قرار جديد من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التراجع عن تحديد حد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل معلم من المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس والبالغ عددهم 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "سيتم صرف مستحقات معلمي سد العجز في المدارس بدون حد أقصى لعدد الحصص".
وعن سر هذا القرار المفاجئ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم، إنه تبين من المتابعة الميدانية للمدارس أن عدد ال 50 ألف معلم لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديريات.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس (سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش) طبقا للبيانات الواردة من المديريات عن الفترة من 21 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2024، على أساس 50 جنيها للحصة وبدون حد أقصى لعدد الحصص حتى يتسنى للمديريات التعليمية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.
من جانبها، بدأت إدارات الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم في اتخاذ إجراءاتها الرسمية لصرف مستحقات المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني لسد العجز وكذلك مستحقات معلمي الحصة.
ويجرى حاليا تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وتيسير إجراءات الصرف والتي تتمثل في:
* اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

* عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه لاعتماده من مديري المدارس وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.

* رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.

* يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.

وتقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.