ردت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني على انتقادات وجهتها منظمة "هيومن رايتس واتش"، إلى سياسة إعادة التوطين في الصين بمنطقة التبت ذاتية الحكم، وقالت "إن هذه الانتقادات والاتهامات" لا أساس لها من الصحة ومنافية للحقائق. وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" قد نشرت تقريرها العالمي السنوي، والذي انتقدت فيه الحكومة الصينية وعملية إعادة التوطين وإعادة التسكين لما يزيد على 80 في المائة من سكان منطقة التبت، بما في ذلك الرعاة والبدو الرحل. ونقلت الصحيفة عن كل من تشانغ مينغ الخبير بمركز بحوث التبت الصيني، والبروفسور يانغ مينغ هونغ الأستاذ بجامعة سيتشوان إعرابهما عن أملهما أن تراعي المنظمة الدولية خبرات وملاحظات أكثر من 20 عاما في المجال البحثي بالتبت المنشورة بالصين لكي تعرف الحقيقة ويساعدها ذلك في توضيح سوء الفهم. وقال الخبيران الصينيان: إن 85ر1 مليون تبتي، أو 61 في المائة من إجمالي السكان قد استقروا في أماكن إقامة ثابتة في العام الماضي، ولم يغادر معظمهم أماكنهم الأصلية، ولكن منازلهم الجديدة بنيت في نفس المواقع التي أقيمت فيها منازلهم الأصلية. وأضافا أن ما يزيد على 150 ألف شخص أو أقل من 5 في المائة من ساكني التب ، غادروا منازلهم الأصلية، وأن برنامج الإسكان طبق في عام 2006 من أجل توفير إسكان أفضل للتبتيين وتحسين مستوياتهم المعيشية عن طريق دعم ومساندة من الحكومة الصينية. وفند الخبيران طبقا للصحيفة الصينية المزاعم المتعلقة بدور السياسة في تغيير نماذج المعيشة للبدو الرحل، حيث قالا إن البدو الرحل اعتادوا العيش في خيام وهم يبحثون عن المراعي في فصل الشتاء ويسافرون لمسافات طويلة في الصيف، مما يجعلهم أقل فرصا في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. وأشارا إلى أنه خلال عام 2010 بنيت منازل مناسبة لحوالي 30 ألف أسرة من البدو الرحل في التبت على طريق يرتبط بمراعي الشتاء وتم تزويد المنازل ببنية تحتية أفضل وخدمات عامة ووظائف لتلك المجتمعات التقليدية. وكانت الخارجية الصينية قد أصدرت بيانا خلال الأسبوع الماضي قالت فيه: إن محاولات من وصفتهم "المجموعات الانفصالية في الخارج" المرتبطة بمنطقة التبت الصينية ذاتية الحكم ، والتي تعد لتحريف الحقائق وتشويه سمعة الحكومة الصينية، لن تنجح"، وذلك على خلفية إضطرابات قام بها مجموعات وصفتهم "بالغوغاء" ضد الشرطة الصينية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ، اقتحم وحطم خلالها عشرات الأشخاص بمن فيهم بعض الرهبان، بعض المتاجر ومركز للشرطة في محافظة لوهو التابعة لولاية غانزي ذاتية الحكم للقومية التبتية في سيتشوان. كما أصدرت الصين بيانا في بداية الشهر الجاري "أعلنت فيه معارضتها أي تعليقات من دول خارجية أو أنشطة تستخدم القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشئون الداخلية وتقويض استقرارها الاجتماعي والتضامن العرقي ، وقالت إنها تقدر وتحمي الشعب بكافة أعراقه، بما في ذلك حرية العقيدة الدينية، وأن الحكومة الصينية تدير الشئون الدينية وتحافظ على النظام الديني الطبيعي وفقا للقانون".
