تأييد حكم حبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته والتنفيذ وجوبى

قضت اليوم الاثنين محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن، وأمانة سر محمود صابر، برفض استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان، وتأييد حكم الحبس.
حضر الجلسة الماضية عن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، الدكتور سليم العوا، ودفع ببطلان الحكم المطعون عليه بالاستئناف لأن الحكم صدر غيبابيا ضد موكله ودون إعلانه، وأكد على زوال صفة رئيس الوزراء عن موكله بما يجعله غير مختص بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح عمال شركة الكتان، وطالب ببراءة قنديل مما هو منسوب إليه من اتهامات وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن والعزل من وظيفته، وقدم مذكرات شارحة بدفوعه إلى هيئة المحكمة.
ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم فى هذه الدعوى بصفته الشخصية وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هئية قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفى الدولة باعتبار هشام قنديل كان يشغل منصب رئيس الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هى الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ فى إجراءات حكم الإدانة الأول ، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ويسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.
يذكر ان عددا من عمال شركة طنطا للكتان قد اقاموا دعوي ضد قنديل، يمثلهم فيها وائل السعيد المحامى، يتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبه بناء عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع واعادة الشركة كقطاع عام مرة اخري.