وزير الزراعة : القرار الجمهورى بتعديل أحكام قانون المزايدات سينهى معاناة مئات الشركات الزراعية فى تقنين أوضاع الأراضى

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة الآن لها حق تقنين الأوضاع وفقا لأحكام قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بموجب القرار الجمهورى الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات و المناقصات .
وأشار أبو حديد إلى أن القانون يحدد الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية ب 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة و10 آلاف فدان للجمعية بحد أقصى 30 فدانا للعضو الواحد ، و10 آلاف فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم و50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة و يحدد تخصيص الأراضى لمدة 3 سنوات بنظام الإيجار بغرض التمليك فى حالة الجدية وبما يساهم فى النهوض بالقطاع الزراعى و تطويره بالشكل الأمثل .
وقال إن هناك مئات الشركات والجمعيات الزراعية التى أستصلحت وزرعت آلاف الأفدنة ولم يكن هناك قانون واحد يمكن من خلاله التعامل معها ، حيث يتعامل القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن التصرف فى أراضى الدولة مع الأفراد فقط وحتى 100 فدان علي أن تكون الأراضي مزروعة قبل عام 2006 ولها مصدر ري دائم ، بينما الأراضى المزروعة بعد عام 2006 كنا نقف عاجزين عن التعامل معها .