تقنين أوضاع1.5 مليون فدان لواضعي اليد الجادين

أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري حاليا تقنين أوضاع نحو1.5 مليون فدان من أراضي الدولة الصحراوية لواضعي اليد المزروعة زراعة جادة, ويتوافر لها مصادر ري دائمة علي مستوي الجمهورية.
وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء, وبأسعار تتراوح بين5 آلاف و22 ألف جنيه للفدان الواحد, بهدف تحصيل نحو15 مليار جنيه لخزانة الدولة, وزيادة عائدات التصدير الزراعي بنحو3 مليارات جنيه إضافية.
وقال الوزير علي هامش مؤتمر الحوار المجتمعي لمشروع سد الفجوة الغذائية, الذي يهدف الي استصلاح واستزراع نحو مليون فدان جديدة, إن الحكومة تدرس حاليا العودة الي تطبيق القانون رقم143 لسنة1981 بديلا للقانون148 لسنة2006, الذي تسبب في انهيار الاستثمار الزراعي وأوقف التعامل مع الشركات الزراعية, لافتا الي ان القانون الصادر في عام1981 قادر علي الاسراع في إنهاء ملف وضع اليد في مصر وتقنينه واسترداد حقوق الدولة في أراضيها.
وقال عبدالمؤمن: ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضي مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر اقامته علي مساحة مليون فدان, وذلك الي قطع, مساحة الواحدة1000 فدان, علي أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين, وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها مابين5 و10 آلاف فدان للمستثمرين, للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة25% من القطع المخصصة لهم للفئات المعدمة في صورة أسهم لضمان توافر الايدي العاملة بالمشروع وتحسين أحوالها.
وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية تحت مظلة الدولة وإنشاء قري نموذجية, بالإضافة الي إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.
وأشار الي انه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف في أراضي المشروع, وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب, علي أن يتم تحديد التركيب المحصولي الأنسب في المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها, وهي منخفض القطارة وتوشكي وسيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي, موضحا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء.