الزراعة تطلب استثناء الأراضي الصحراوية من المزايدات والمناقصات

في تحرك يستهدف زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي, وإيجاد كيانات اقتصادية كبيرة في مجال الزراعة, وفتح المجال أمام فرص عمل حقيقية للشباب وصغار المزارعين,
تقدمت وزارة الزراعة بمشروع قانون إلي مجلس الشوري بالعودة للعمل بقانون الزراعة رقم341 لسنة1891 الخاص بالتصرفات في الأراضي الصحراوية.
ويتضمن المشروع تصورا لقرار جمهوري باستثناء الأراضي الصحراوية الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من قانون المناقصات والمزايدات رقم98 لسنة8991, بحيث يصبح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التابعة لها.
ويقول الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك أكثر من0051 شركة وجمعية زراعية استصلحت وزرعت نحو005 ألف فدان, وعلي رغم ذلك لا يوجد قانون يمكن من خلاله التعامل معها, لان القانون841 لسنة6002 يتعامل مع الأفراد فقط وحتي001 فدان, علي أن تكون الأراضي مزروعة قبل6002 ولها مصدر ري دائم.
وأوضح أن قانون المناقصات والمزايدات رقم98 لسنة8991 لا يمكن تطبيقه علي القطاع الزراعي.
ويضيف عبدالمؤمن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية تواجه مأزقا بين تطبيق القانون الذي يستوجب إزالة الزراعات ما بعد6002, أو أرجاء البت فيها حفاظا علي ما أنفق من أموال وما تنتجه هذه الأراضي. وقال إنه في الحالتين لا تستطيع الهيئة تحصيل مقابل مادي لهذه الإشغالات بسبب عدم وجود تشريع يمكنها من التعامل معها.
وتشمل التعديلات المقترحة في مشروع القانون, تحديد الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية ب002 فدان للفرد و003 للأسرة و01 آلاف فدان للجمعية بحد أقصي03 فدانا للعضو الواحد و01 آلاف فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم و05 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة.