بدأت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية حصر جميع العقارات والأراضي المملوكة للوزارات والمحافظات تمهيدا للتصرف في غير المستغل منها لمصلحة الخزانة العامة. وأوضح خالد نوفل رئيس الهيئة أنه تم نشر نموذجين علي جميع الوزارات والهيئات والمحافظات طبقا للقانون رقم841 لسنة6002 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1402 لسنة6002 الخاص بتعديل بعض احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم98 لسنة8991 م وتضمن النموذج الأول بيان بإجمالي العقارات المملوكة للجهة اسم الوزارة أو المحافظة أو الهيئة ثم الجهة الفرعية وعنوانها ومساحات الأراضي المملوكة مقسمة إلي أرض فضاء بالمتر ومباني بالمتر المربع والأراضي الزراعية القديمة ثم الأراضي الصحراوية والمستصلحة والمزروعة والوصف التفصيلي للمسطح. وقال نوفل إن النموذج الثاني يعد تفصيلا للنموذج الأول ويشمل عنوان العقارات ومساحة الأراضي وأسلوب التصرف سواء كان بيع أو تأجيرا أو ترخيصا بالانتفاع بالاستغلال وتاريخ التصرف وقيمة التصرف بالجنيه والقيمة المسددا والمتبقي وتاريخ نهاية السداد وبيانات المنصرف إليهم ووصفا تفصيليا للمسطحات المتصرف فيها. وكشف مصدر مسئول دخل هيئات الخدمات الحكومية أنه من المتوقع أن تصل الحصيلة المبدئية من إيرادات التصرف في العقارات إلي52 مليار جنيه. المصدر الاهرام