وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى لاستخدامها في إقامة 73 محطة خدمة تزود بالوقود و شرعت الوزارة بتبني فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها وفقا لتوجيهات المهندس علاء فهمي وزير النقل الذي أمر مسئولو الهيئة بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التي تقام على شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية حيث تعتزم طرح مزايدة علنية ل 73 موقعا مخصصا لمحطات وقود وخدمات موزعة على شبكة الطرق في مصر بنظام منح الالتزام. وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات باستلام المواقع التي خصصها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لإقامة محطات الوقود عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطرح في مزايدة علنية. وقد قامت هيئة الطرق والكباري بإعداد 3 نماذج لهذه المحطات ويشمل النموذج الأول إقامة محطة وقود فقط وينفذ على مساحة 5100 متر مسطح فيما يشمل النموذج الثاني إقامة محطة وقود ومعها وحدة إسعاف وينفذ على مساحة 6500 متر مسطح أما النموذج الثالث فمساحته تبلغ 15 ألف متر ويشمل إقامة محطة وقود ووحدة للإسعاف ومعها سوق تجارى. وذكرت الوزارة أن إستراتيجيتها تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في مصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بخدمة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات خدمية على الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات المختلفة التي يتطلبها السفر على الطرق مع توضيح أن تنفيذ المشروعات الخدمية يساعد في تحقيق عائد استثماري يمكن استغلاله في الإنفاق على صيانة الطرق للحد من الحوادث. ويمثل طرح هذه المشروعات نقلة حضارية تتواكب مع إستراتيجية تطوير شبكة الطرق في مصر والتي تزداد أهميتها في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات من خدمة المسافرين والنقل السياحي ونقل البضائع فضلا عن إقامة تجمعات عمرانية جديدة مختلفة الأنماط. جدير بالذكر أن القرار الوزاري يأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم استغلال أراضيها بنظام منح الالتزام والقضاء على مشكلات خضوع إنشاء هذه المحطات للمبادرات الاستثمارية الفردية وغياب الارتباط التخطيطي الذي يحكم إنشاء المحطات.
