وافق مجلس الوزراء علي تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لاستخدامها في إقامة 73 محطة خدمة تزود بالوقود، وأصدر قرار 221 لسنة 2010 في يوليو الماضي إيذانا ببدء تنفيذ مشروعات خدمية علي الطرق وفقا لآليات وشروط تحددها وزارة النقل. وشرعت وزارة النقل بتبني فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها، ووفقا لتوجيهات المهندس علاء فهمي وزير النقل أمر مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التي تقام علي شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تعتزم طرح مزايدة علنية ل73 موقعا مخصصا لمحطات وقود وخدمات موزعة علي شبكة الطرق في مصر بنظام منح الالتزام. وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات بتسلم تلك المواقع التي خصصها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإقامة محطات الوقود عليها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطرح في مزايدة علنية. أشار المهندس علاء فهمي إلي أن استرتيجية الوزارة تهدف إلي تطوير شبكة الطرق في مصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بخدمة المواطنين إحدي أهم أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية علي الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات المختلفة التي تتطلبها الرحلة علي الطرق، موضحا أن تنفيذ المشروعات الخدمية يساعد في تحقيق عائد استثماري يمكن استغلاله في الانفاق علي صيانة الطرق للحد من الحوادث.