طرح‏73‏ موقعا لإنشاء محطات وقود خدمية متكاملة علي شبكة طرق

وافق مجلس الوزراء علي تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لاستخدامها في إقامة‏73‏ محطة خدمة تزود بالوقود‏
وأصدر قرار‏221‏ لسنة‏2010‏ في يوليو الماضي إذانا ببدء تنفيذ مشروعات خدمية علي الطرق وفقا لآليات وشروط تحددها وزارة النقل‏.‏
وقال المهندس علاء فهمي وزير النقل إن الوزارة شرعت في تبني فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها‏,‏ مشيرا إلي أنه أعطي توجيهات لمسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التي تقام علي شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية‏,‏ حيث تعتزم طرح مزايدة علنية ل‏73‏ موقعا مخصصا لمحطات وقود وخدمات موزعة علي شبكة الطرق في مصر بنظام منح الالتزام‏.‏ وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات بتسلم تلك المواقع التي خصصها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاقامة محطات الوقود عليها‏,‏ تمهيدا لاتخاذ اجراءات الطرح في مزايدة علنية‏.‏
وأشار المهندس علاء فهمي إلي أن استراتيجية الوزارة تهدف إلي تطوير شبكة الطرق في مصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ والاهتمام بخدمة المواطنين أحد أهم أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية علي الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات المختلفة التي تتطلبها الرحلة علي الطرق‏,‏ موضحا أن تنفيذ المشروعات الخدمية يساعد في تحقيق عائد استثماري يمكن استغلاله في الانفاق علي صيانة الطرق للحد من الحوادث‏.‏ ولفت إلي أن طرح هذه المشروعات يمثل نقلة حضارية تتواكب مع استراتيجية تطوير شبكة الطرق في مصر التي تزداد اهميتها في تحقيق التنمية الشاملة علي جميع المستويات من خدمة المسافرين‏,‏ النقل السياحي‏,‏ نقل البضائع فضلا عن اقامة تجمعات عمرانية جديدة مختلفة الأنماط‏.‏
وفي غضون ذلك قامت هيئة الطرق والكباري بإعداد ثلاثة نماذج لهذه المحطات‏,‏ حيث يشمل النموذج الأول اقامة محطة وقود فقط وينفذ علي مساحة‏5100‏ متر مسطح‏,‏ ويشمل النموذج الثاني اقامة محطة وقود ومعها وحدة إسعاف‏,‏ وينفذ علي مساحة‏6500‏ متر مسطح‏,‏ أما النموذج الثالث فمساحته تبلغ‏15‏ ألف متر ويشمل إقامة محطة وقود ووحدة للاسعاف ومعهما سوق تجاري‏.‏
وأكدت وزارة النقل ان هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم استغلال اراضيها بنظام منح الالتزام والقضاء علي مشكلات خضوع إنشاء هذه المحطات للمبادرات الاستثمارية الفردية وغياب الارتباط التخطيطي الذي يحكم إنشاء المحطات‏.‏