حقوق الإنسان في عهد السيسي| من الوعود إلى الإنجازات الملموسة

تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقد أولت مؤسسات الدولة اهتماماً كبيرا بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهو ما انعكس علي أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والارتقاء بحياة المواطن.
وترتكز الاستراتيجية علي محاور رئيسية من بينها المفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
في هذا السياق، أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت تقدماً ملحوظاً خلال ثلاث سنوات منذ إطلاقها، حيث ساهمت في تعزيز جميع حقوق الإنسان في مصر، وشملت هذه الحقوق الجوانب المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، والتي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أصبحت خارطة طريق طموحة لتطوير حقوق الإنسان وأداة فعالة لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وأوضح محسب في تصريحاته ل "صدى البلد"، أن السنوات الماضية أظهرت التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل أهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس. وذلك من خلال دمجها في جميع خطط الدولة لتحقيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، موضحا أن إطلاق مشروع "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بناءً على توجيهات الرئيس، هو مثال عملي لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى المواطن المصري وإعداده لسوق العمل، بالإضافة إلى ضمان توزيع عادل لعوائد التنمية وتوفير مستوى معيشي ملائم للمواطن وأسرته، بما يلبي احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون. مؤكدا أن الدعوة إلى الحوار الوطني أصبحت منصة مهمة للتعبير عن الرأي ومناقشة قضايا الوطن.
نائب: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية
حقوق الإنسان بالبرلمان: مادة نقابة الصحفيين في "الإجراءات المدنية" قتلت بحثا
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة لنبني معاً إنساناً قوياً واعياً رشيداً، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجاً حسناً لتعاليم دينه، تبني إنساناً صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات؛ وبناء التقدم والحضارة والعمران.
وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى المولد النبوي الشريف: "إن قول رسولنا الكريم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، لهو دعوة لنا جميعاً، أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا.. متطلعين في هذا الصدد، إلى مزيد من الجهود في بناء الإنسان؛ بناء أخلاقياً، وعلمياً، وثقافياً، ومعرفياً، ونوعياً، من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة، والأساليب المتطورة التي تتسق مع طبيعة العصر ومستجداته".
واستكمل: "أن رسالة الإسلام دعوة لينطلق الإنسان في تعامله مع غيره، من خلال مبادئ سامية؛ يعمها الخير والنفع، والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس، لتعيش كل الشعوب في أجواء من السلام والأمان، ويكون منهجها عند الاختلاف، قائماً على أساس من الحوار والإقناع، دون إكراه أو إساءة".
فيما أعلنت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، الخطة التنفيذية للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، وذلك في إطار مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة، لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقدمت رئيس جامعة مدينة السادات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه ودعمه الدائم والدئوب للمواطن المصري، والمشروع القومي للتنمية البشرية (بداية جديدة، لبناء الإنسان)، مشيدة بدعوة الرئيس السيسي، بضرورة وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، وأن يكون بناء الإنسان، هو أحد أهم محاور العمل في الدولة في هذه المرحلة.
وأوضحت الدكتورة شادن معاوية أن بناء الإنسان، هو ركيزة بناء الأوطان، ومصر دولة صاحبة تاريخ وحضارة عريقة، ودولة قهرت كافة الصعاب والتحديات على مدار التاريخ، ولازالت تجاهد بكل إخلاص وجهد، من أجل أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها، مشيده بجهود الدولة، التي تستهدف التطوير، والتغيير الهادف، خلال السنوات المُقبلة.
من جانبه، قال هاني محمد، الباحث في حقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز حقوق الإنسان في مصر عبر مستويات متعددة، بدءًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان عام 2021. هذه الاستراتيجية تعكس التزامًا وطنيًا بضرورة تبني نهج شامل لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف "هاني" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن جهود السيسي تتماشى مع بناء جمهورية جديدة تقوم على قيم الديمقراطية والمساواة، حيث أدمجت الاستراتيجية في السياسات العامة للدولة. وأكد أن التقدم في مشروعات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، يسهم في تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد أن الرئيس السيسي أطلق مبادرات مهمة، منها إلغاء حالة الطوارئ، وتنظيم حوار سياسي شامل، وتعزيز دور المرأة في المناصب القضائية، مما يعكس التزامه بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والمساواة.
وأشار إلى أن السيسي أصدر قوانين عدة مثل قانون تنظيم التظاهر وقانون حماية البيانات الشخصية، كما شهدت فترة حكمه تحسنًا كبيرًا في وضع المرأة داخل المجتمع، مع تقليل المخاطر التي قد تواجهها وتعزيز دورها القيادي.
حقوق الإنسان
وعكفت مصر خلال سنوات عهدها الجديد على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على محاور ثلاثة هي،
أولاً: البنية التشريعية، وشملت دستور 2014، والقوانين ذات الصلة لتنفيذ أحكام الدستور.
وثانيًا: بناء المؤسسات الوطنية، منها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، والمجالس القومية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني.
وثالثاً: تكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية، ومن أبرزها حضور المناسبات الدولية، وخوض الدورات التدريبية، والمشاركة في المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فتكونت خبرات عملية، وكوادر واعدة تستطيع التعاطي في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
العسومي: المنظومة الدولية اهتزت أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق حقوق الإنسان
مصر أكتوبر: قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص "النواب" على تعزيز حقوق الإنسان
وتوجت هذه الجهود بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأول مرة عام 2018، كأحد المؤسسات الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ تعبيرًا عن الإرادة الحقيقة لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، فاضطلعت اللجنة بمتابعة المكون الحقوقي على مستوى التشريعات الوطنية، والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية في هذا الخصوص بما يشمله ذلك من إعداد التقارير الدورية والانتظام في تقديمها للآليات الدولية، والرد على المراسلات الواردة من حملة الولايات، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة واستبيانات دورية، كما خضع أعضاء أمانة اللجنة لدورات تدريبية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير الدولية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهديه وآلية المراجعة الدورية الشاملة.
وفي سبتمبر 2021، أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة2021– 2026؛ بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية السيد رئس الجمهورية، كأولى ثمار عمل تلك اللجنة، تعبيراً عن ايمان عميق من مختلف مؤسسات الدولة بأهدافها، وبالتشاور مع المجتمع المدني، وتعكس الاستراتيجية مقاربة شاملة لحقوق الإنسان وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، وتطوير البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات.
وكان إعداد تلك الاستراتيجية فرصة حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف في إداء أجهزة الدولة والمجتمع، وتقييمها بصورة عادلة، وفتح حوار مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى المختلفة، وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها، وحشد قدرات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.