سيادة القانون وحقوق الإنسان

اهتمام رئاسى بالغ بملف حقوق الإنسان بمعناها الشامل اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا عبرت عنه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أصدرتها مصر قبل شهور.
وفى هذا الإطار عرض وزير الخارجية سامح شكرى على الرئيس عبدالفتاح السيسى تقريرًا مفصلًا عن الاستراتيجية, مشيرًا إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية فى إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، فى تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وأوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى فى مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.
ورحب الرئيس السيسى فى هذا الإطار بالجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التى تم اعتمادها العام الماضى بمبادرة وطنية خالصة، والتى يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابى على النهوض بالمجتمع المصرى، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، وموجهًا الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار تنفيذ الاستراتيجية.
كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر فى إطار نهج تشاركى بناء..
شدد الرئيس على ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مسار التطوير التشريعى والبت فى التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر..
وأعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدنى، مؤكدًا على دوره الأساسى فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلًا عن دعم الحكومة للمجتمع المدنى كشريك أساسى للدولة المصرية فى عملية التنمية، وذلك فى ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.