«21 قرارا».. ماذا قدم اجتماع وزراء الخارجية العرب للقضية الفلسطينية؟

عقدت الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري –وزراء الخارجية العرب- أعمالها برئاسة الجمهورية اليمنية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، لبحث قضايا العمل العربي المشترك ويتصدرها القضية الفلسطينية.

ولأول مرة منذ سنوات يحظى اجتماع وزراء الخارجية العرب، بتلك المشاركة الرفيعة، إذا شارك في أعمال الاجتماع 21 وزيرا ما بين وزير خارجية ووزير مكلف أو وزير دولة، بجانب مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمشاركة الأممية الواسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعمال الاجتماع.

ورغم أنها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان دورة عادية دورية انعقادها، إلا أن دلالاتها كانت أكبر ومخرجاتها أشد تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، وتأكيدا على الموقف العربي الجامع للتمسك بالحق العربي الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الإجتماع في مخرجاته وقراراته.
الرسالة الأولى التي وجهها وزراء الخارجية العرب، هو تأجيل النظر وبشكل استثنائي في بنود جدول الأعمال، خلال هذه الدورة لتكون دورة «فلسطين بامتياز» في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية وتداعياتها، لتخرج القمة بقرار عنوانه «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي» يحمل 21 بندا ما بين رفض وإدانة وتحرك عربي لوقف الاحتلال ومحاسبة قادته.
تحركات عربية عاجلة لوقف الحرب
وتوافق وزراء الخارجية العرب على تدخل الدول الأعضاء في الجامعة العربية والأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، على التدخل رسميا لدعم دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.
وقرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدولتين، وتقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم اللازم لذلك.
وشدد وزراء الخارجية العرب على دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الإحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
واتفق الوزراء العرب على تنفيذ قرار إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
و حث مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية.
وتبنى وزراء الخارجية العرب دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصية مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
مطالب دولية دعما للقضية الفلسطينية:
طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وحث وزراء الخارجية العرب محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وحث وزراء الخارجية العرب المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
إدانة ورفض للجرائم الإسرائيلية
وأكد الوزراء العرب، على إدانة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر 145 ألف مدني فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، والإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة الرامية إلى تهجير من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكد مجلس الجامعة العربية على أن ارتكاب إسرائيل لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، تعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء على رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كاراضي تابعة للدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطاني في الجولان السوري المحتل.
وشدد الوزراء العرب على الرافض القاطع لمخططات إسرائيل لليوم التالي للعدوان، ورفض سيطرتها على أي على أي جزء من قطاع غزة، والمطالبة بالانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها.
وحذر الوزراء العرب من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بعض أعضاء الحكومة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.
وأدان الوزراء العرب قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى، يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
رفض أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال
وشدد وزراء الخارجية العرب، رفضهم للمزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين فيلادلفيا"، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان مجلس الجامعة العربية بشدة الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
دعم لجبهات خط المواجهة العربية
التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان ما قد يدافع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
وشدد وزراء الخارجية العرب على الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادتها، مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد القرار على دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.