أول تعليق من حماية المنافسة على إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائد للنيابة

كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل جديدة بشأن إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة، مشيرا إلى أن بينهم أعضاء في شعبة بيض المائدة.
انتظروا أسعارًا مُبشّرة ل بيض المائدة.. وزير الزراعة يزف خبرًا سارًا للجميع
إحالة للنيابة.. حماية المنافسة: رصدنا اتفاقات بين بعض منتجي البيض لرفع الأسعار
إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة
وأضاف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كان بينهم اتفاق يومي على تحديد اسعار البيض مما أدى إلى ارتفاع الاسعار في السوق المحلي.
وتابع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذا الأمر كان بهدف تحقيق نسب ارباح أعلى على حساب المواطن المصري، لافتا إلى أن الجهاز يعمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الاسواق.
وأشار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن الجهاز احالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة لاتفاقهم على رفع الأسعار.
قرار من حماية المنافسة تجاه بعض منتجي البيض
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.