استدعاء الحكومة ومد المهلة.. نواب يعلقون على ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء

برلماني: استدعاء الحكومة لبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء
نائب يطالب الحكومة ببحث أزمة ضعف الإقبال على التصالح
برلماني: ملف التصالح يحتاج لمزيد من التسهيلات قبل نفاد المهلة

علق عدد من النواب على ضعف إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة، كاشفين عن استدعاء الحكومة مع بداية دور الانعقاد الخامس لبحث أسباب ضعف الإقبال.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، ولذلك فعليها مواجهة هذا الضعف بإجراءات ميسرة تجذب المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين.
وقال "منصور"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، أهمها ملف الحيز العمراني، والذي يشكل عائقًا أمام المواطنين، مؤكدًا على ضرورة إنهاء هذا الملف لما يحمله من تسهيلات خاصة يمكن أن تكون عاملًا من عوامل زيادة اٌبال على التصالح في مخالفات البناء.
وذكر النائب إيهاب منصور، أن مدة التصالح أوشكت على الانتهاء، بينما اعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم ليست بالمستوى المطلوب او الذي كانت ينشده البرلمان وتنشده الحكومة، وهو ما يجعل هناك ضرورة ملحة لبحث الأسباب التي أدت لعزوف المواطنين عن التصالح ومعالجتها في أسرع وقت.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تعليمات لأجهزة الإدارة المحلية، لتبسيط الأمور على المواطنين، وعدم رفض أي طلب تصالح من تلقاء أنفسهم ،لأن ذلك ليس ضمن اختصاصاتهم القانونية، موضحًا أن ذلك يسبب في غزو كبير من المواطنين.
ولفت النائب إلى أن التصالح في مخالفات البناء، فرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاع أملاكهم، وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح التي وضعتها الدولة، ولذلك عليهم الإسراع في التقديم.
وقال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تستدعي الحكومة وتنظر إلى المعوقات التي أعاقت عملية التصالح وإقبال المواطنين على تقنين مبانيهم المخالفة رغم التسهيلات الكبيرة التي وضعها قانون التصالح الجديد الذي أصدره مجلس النواب بعد تقديمه من الحكومة.
وأضاف "وفيق"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن اللجنة لم تعقد جلسة مؤشرات لقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد، لكن عند العودة من الإدازة البرلمانية ومع بداية دور الانعقاد الخامس، سوف تكون هناك جلسات لقياس الأثر التشريعي للتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن سبب تعطل التصالح في مخالفات البناء، وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، هو الإجراءات العقيمة التي تعطل التيسيرات التي وضعها القانون الجديد.
وقال النائب إنه من المتوقع أن تمد الحكومة مهلى التصالح في مخالفات البناء لفترة جديدة مدتها ستة أشهر، إعمالا لنص المادة رقم ثمانية من القانون والتي تنص على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
طالب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتسهيلات أكثر أمام المواطنين لزيادة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.
وقال "نظير"، في تصريحات خاصة ل صدى البلد"، إن القانون الجديد استطاع أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات كان يجب أن يكون معها نسب إقبال أكبر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة ال 25% أو لم يسددها حتى الآن.