تيسيرات حكومية للتصالح في مخالفات البناء.. خبراء: تزيد نسب الإقبال.. وصغار الموظفين سبب عدم تطبيق القانون

توجيهات حكومية متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء
برلماني: تخفيض إجراءات التصالح بمخالفات البناء تسهيلًا على المواطنين
خبير: مشكلة تطبيق القوانين تكمن في عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة تبذلها الحكومة المصرية للتسهيل على الراغبين في إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.
وفي هذا الإطار شددت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء؛ للعمل على تسريع وتيرة العمل، والتغلب على أي معوقات والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في هذا الملف.
وأشارت عوض إلى أن متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تضعه الوزارة والمحافظات على رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل على تسريع الإجراءات وتذليل أي مشكلات والتيسير على المواطنين خاصة في ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أي مخالفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام عدد من قيادات الوزارة المعنية بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالقيام بجولات ميدانية على أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة موقف التصالح بصورة مباشرة في المراكز التكنولوجية والتعرف على أي مشكلات والعمل على سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين.
وفيما يتعلق بإجراءات التصالح قالت إن هناك 26 خطوة لاستخراج رخصة البناء وتم تخفيض خطوات استخراج رخصة البناء في 8 خطوات فقط، تيسيرًا على المواطن في إجراءات استخراج رخصة البناء.
وأكد خبراء على أن تطبيق قانون التصالح واقبال المواطنين على هذه الخطوة أمر هام، لافتين إلى أن عرقلة تطبيق القوانين يأتي بسبب صغار الموظفين.
وقال خبير التنمية المحلية الدكتور ممدوح الحسيني إن تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء يساهم في زيادة أعداد المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن المواطن عانى الفترة الماضية من صعوبة الإجراءات وكثرتها بشكل مبالغ فيه.
وأوضح الحسيني ل صدى البلد أن تصالح المواطنين على مخالفات البناء يكفل إنهاء أزمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشكلة في تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن في عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.
وشدد خبير التنمية المحلية على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء؛ للعمل على تسريع وتيرة العمل، والتغلب على أي معوقات والانتهاء من فحص الطلبات، لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في هذا الملف.
وكانت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، زفت بشرى سارة، الأيام الماضية بشأن تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مؤشرات إيجابية بشأن جهود وزيرة التنمية المحلية منال عوض، مشيدًا بأدائها على أرض الواقع.
وتابع منصور في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إعلان منال عوض تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات فقط من شأنه تسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.
ونوّه أن إجراءات التصالح كانت صعبة ومعقدة للمواطنين لكثرة الإجراءات، متابعًا: "المواطن كان بيدور حول نفسه بسبب صعوبة الإجراءات".
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن وزيرة التنمية المحلية قادرة على إحداث تغيير ملحوظ، خاصة وأن وزارة التنمية المحلية تلمس حياة المواطنين وتهمهم.