«مصر تبني المستقبل»: نيوزويك وناسا ترصدان التطور العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة

في عصر تحكم فيه التوسعات العمرانية سياسات الدول ونموها، تتخذ مصر خطوة ضخمة نحو المستقبل من خلال بناء عاصمتها الإدارية الجديدة.
في هذا السياق، سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على هذا المشروع الضخم، موضحة أنه لا يتعلق فقط بنقل نبض الحكومة المصرية السياسي ولكن أيضاً بإعادة تصور مستقبل مصر في مواجهة التحديات العمرانية والبيئية.
ونشرت المجلة الأمريكية أيضًا أحدث الصور الفضائية التي قدمتها وكالة ناسا للعاصمة الإدارية الجديدة لإعطاء نظرة شاملة على ما قد يكون أكثر مشروع عمراني طموحًا تقوم به مصر في العصر الحديث.
صورة من ناس للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2017
وأوضحت "نيوزويك" أن إعلان الحكومة المصرية عام 2015 عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، كان مدفوعًا بتحدي الكثافة السكانية الهائلة في القاهرة التي كانت مركز البلاد السياسي منذ القرن العاشر الميلادي.
وتقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلاً شرق القاهرة، ومن المتوقع أن تمتد على مساحة تعادل مساحة سنغافورة، بهدف استيعاب أكثر من 6 ملايين نسمة، وبذلك تخفف الضغط عن القاهرة.
يتم توثيق تطور العاصمة الجديدة من خلال صور الأقمار الصناعية المذهلة من جانب برنامج لاندسات التابع لوكالة ناسا، والتي تظهر تقدماً كبيراً من أرض صحراوية خالية في عام 2017 إلى منطقة عمرانية مزدهرة في عام 2024.
وتشير "نيوزويك" إلى هذه الصور كدليل على التزام مصر وتقدمها السريع في بناء المدينة.
من بين العلامات البارزة التي تم إنشاؤها بالفعل هي حديقة النهر الأخضر ومبنى وزارة الدفاع الضخم المعروف باسم الأوكتاجون، والتي تظهر إمكانيات المدينة كنموذج حضري جديد.
صورة من ناس للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2024
وفقًا ل"نيوزويك"، تم تصميم العاصمة الإدارية الجديدة لتكون منارة للحداثة والاستدامة.
وتوفر حديقة النهر الأخضر، على امتداد 10 كيلومترات، مسارات خضراء للمشي وركوب الدراجات.
إنشاء الوزارات الحكومية الرئيسية، ومجمع رياضي شاسع، والإمكانيات التي تؤهل لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2036 كلها تدل على طموحات مصر لخلق مركز عالمي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وفق وصف تقرير "نيوزويك".
وحتى أوائل عام 2024، انتقلت أكثر من 1500 عائلة إلى العاصمة الجديدة، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 10,000 بنهاية العام.
وأشادت نيوزويك بالانتقال الاستراتيجي للعمليات الحكومية، والمؤسسات المالية، والأعمال التجارية، مما يبرز تحولاً كبيراً في المشهد الإداري والاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يحفز هذا الانتقال النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الدولية، مما يضع مصر في مقدمة التخطيط العمراني المبتكر. وبإمكانه أن يعيد نجاح هذا المشروع تعريف المشهد الحضري في مصر ويكون نموذجًا لدول أخرى تواجه مشكلات مماثلة في العمران وإدارة الموارد.