نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "المحكمة الحنائية الدولية في لاهاي تتعرض لضغوط دبلوماسية غربية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". من الجانب الفلسطيني، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن التحركات الدبلوماسية الغربية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية تُعدّ محاولة لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وأكدت أن هذه الضغوط تعكس ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الشعب الفلسطيني فقد ثقته في النظام الدولي والعدالة الدولية، معتبرين أن مثل هذه التحركات تساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل. واعتبرت الفصائل أن المجتمع الدولي مطالب الآن بتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. من جانبها، دعت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى الاستمرار في تحقيقاتها وعدم الرضوخ للضغوط السياسية، مؤكدة أن العدالة لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية. كما شددت على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة في غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وفي هذا السياق، حذر بعض المراقبين الفلسطينيين من أن عدم محاسبة القادة الإسرائيليين على الجرائم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، وزيادة العنف، التي قد ترى في ذلك إشارة إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في تحقيق العدالة.