بعد إحالة قضية شيرين أبو عاقلة.. «الخارجية الفلسطينية» ل«المصري اليوم»: الجنائية الدولية تكيل بمكيالين

أكد السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل سعيها لبلوغ العدالة الناجزة، بشأن قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، عبر التحرك بشكل متزامن في خطوط متوازية كان آخرها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم.
قدمنا أدلة دامغة لإثبات واقعة الإعدام المتعمد:
وكشف الديك فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، جانبًا من تفاصيل المذكرة الرسمية التي تقدمت بها الخارجية الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، أمس، مؤكدًا تقديم الدبلوماسية الفلسطينية أدلة دامغة لإثبات واقعة الإعدام المتعمد لشيرين أبو عاقلة، قائلا: «أخبرنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية توصلت إلى أدلة دامغة تفيد بأن جنود الاحتلال عمدوا إعدام شيرين أبو عاقلة، وقدمنا الأدلة اللازمة لفتح تحقيق دولي عادل، كما طالبنا بالإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار مذكرات بحق المجرمين ومن يقف خلفهم؛ إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، فهذه الجرائم لا تُرتكب مصادفة إنما عبر أوامر مباشرة».
الجنائية الدولية تخضع لضغوط سياسية تعيق عملها:
وأضاف مستشار وزير الخارجية الفلسطيني: «طالبنا المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، بالتوقف عن تسييس المحكمة والكف عن سياسة الكيل بمكيالين، والالتزام بميثاق روما»، متابعًا: «نعلم أن المحكمة الجنائية الدولية تخضع لضغوط سياسية تعيق عملها؛ لكنه آن الوقت لتخرج عن صمتها وتبدي اهتمامها لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب».
سبق وتقدمنا ب3 ملفات كبرى دون جدوى:
وحول توقعات الخارجية الفلسطينية لنتائج المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية وهل يمكن التوصل إلى عدالة ناجزة عبر محاسبة الجناة المسؤولين، أوضح الديك أن الخارجية الفلسطينية سبق وتقدمت بثلاثة ملفات كبرى، حول عملية الاستيطان المركب وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال أثناء حربه على غزة عام 2014، والتنكيل بالأسرى، لكن المحكمة تُرجيء الملفات بحجة أنها تواصل تحقيقاتها للتحقق إذا ما كان هناك جرائم حرب قد أرتكبت.
نطالب بالكف عن الكيل بمكيالين والتعامل مع القضية ك«ملفات أوكرانيا»:
واستطرد: «نطالب المدعي العام كريم خان، بالكف عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والإسراع في الملفات الفلسطينية كما أسرعت الجنائية الدولية في الملفات الأوكرانية»، مضيفا: «نعلم أن بعض الدول الكبرى تضغط على الجنائية الدولية لعدم إجراء أية تحقيقات في الجرائم المرتكبة بجق الشعب الفلسطيني»، لافتا إلى أن قضية شيرين أبو عاقلة حظيت باجماع واهتمام دولي، لكون شيرين تحمل الجنسية الأمريكية؛ لذا نطالب أمريكا بتحويل أقوالها إلى أفعال والوفاء بالتزاماتها عبر الضغط على الاحتلال لمحاسبة المجرمين.
يشار إلى أن الخارجية الفلسطينية، أعلنت إحالة قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين.
وانقطع صوت، أبو عاقلة، عقب 25 عامًا أمضتها الصحفية الميدانية المخضرمة «تنتقل عبر الحواجز لتنقل صوت القضية الفلسطينية إلى العالم» في جريمة مفجعة وثقها زملائها في الميدان صوتًا وصورة؛ إذ عمد قناص استهدافها بالرصاص الحي بينما كانت على بعد أمتارمتشحة بدلائل هويتها الإعلامية، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، يوم 11 مايو الجاري.