في الاجتماع التنظيمي للمياه.. "محلب": ضبط منظومة الصرف الصناعي "أمر ضروري" فضمائرنا لا تسمح بتلك المخالفات

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك،يعد من أهم الأجهزة الموجودة، ليس فقط فى الوزارة، ولكن فى مصر كلها، لأن مهامه وعمله يتعلق بجودة مياه الشرب التى يحصل عليها المواطن، ولذا يجب أن يشعر الجميع بدور واهمية هذا الجهاز.
وقال الوزير،خلال رئاسته صباح اليوم الأربعاء لمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك،إن الجهاز يجب أن يكون لديه القدرة فى سرعة التحرك، وتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل مع المجتمع، والوفاء بكل الأدوار المحددة له.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب:يجب أن يكون للجهاز دور واضح فى ضبط مخالفات الصرف الصناعى، نريد تقارير مفاجئة عن مخالفات هذه المصانع، التى تسهم فى إفساد منظومة الصرف الصحى كله، فيجب أن يعلم الجميع خطورة هذا الموضوع، فضمائرنا لن تسمح بهذه المخالفات، التى تكبد الدولة خسائر فادحة، وتؤثر تأثيرا خطيرا، فالصرف الصناعى سيوضع تحت المجهر، وسنتخذ إجراءات رادعة ضد المصانع المخالفة، التى لا تلتزم بإنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعى، وتقوم بالصرف على شبكات الصرف الصحى.
وكلف الوزير جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتشكيل لجنة لضبط منظومة الصرف الصناعى، بها ممثلون لجميع الوزارات المعنية، وممثل للمجتمع المدنى، كما أجرى الوزير اتصالا –خلال الاجتماع- بالمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ليكون عضوا بهذه اللجنة، وخلال اسبوعين سيكون هناك تقرير محدد به إجراءات التعامل مع هذه المشكلة، وستطبق هذه الإجراءات على الجميع، وسنعطى مهلة لتوفيق الأوضاع، بعدها لن نتهاون فى الحفاظ على موارد الدولة، ومصالح المواطنين.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، خطة الجهاز للعام المالى الحالى،والتى تشمل عدة محاور، منها: مراجعة جودة المياه وكفاءة التشغيل فى المعامل المركزية والفرعية، ومعامل المحطات بالشركات، وتشمل مراقبة جودة المياه، تجميع عينات من مواقع إنتاج المياه بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحليلها بمعرفة الجهات العلمية المحايدة "المركز القومى للبحوث، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، معامل وزارة الموارد المائية والرى"،بغرض الوقوف على مطابقتها للمواصفات القياسية.
بالإضافة إلى المسح الميدانى على المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات، للتأكد من توافر خطط مراقبة جودة المياه، وكفاءة العاملين بالمعامل، وطرق التحاليل المطبقة، والأجهزة المعملية..كما تتم مراجعة كفاءة معالجة الصرف الصحى بالمحطات، عبر تجميع عينات وتحليلها، بمعرفة معامل الجهات العلمية المحايدة.
أما المحور الآخر، فهو أعمال المراجعة الميدانية لإدارات خدمة العملاء ومراكز الخدمة التابعة لها، للوقوف على مستوى الأداء الفعلى لهذه الإدارات، ومتابعة التطور فى أدائها.