أرسل المحامى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، مذكرة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بشأن تحديد مفهوم النظام العام، مؤكدا أن هذا المفهوم فى دساتير مصر الماضية وخاصة دستور 1971، تم استغلاله ابشع استغلال فى تقليص حقوق غير المسلمين، وخاصة فى حرية الاعتقاد. وأوضح "جبرائيل" أن النظام العام وفقا لهذا المفهوم الدينى يغلب احكام الشريعة الاسلامية، وحتى ان تعارضت مع مواد الدستور الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مضيفا أن المواد المتعلقة بحظر التمييز وكفالة حرية العقيدة مجرد لغوا بالفاظ جميلة ولكن بعد الثورة وفى ظل وجوب ان تكون المواطنة مواطنة حقيقة والمساواة مساواة كاملة غير منقوصة، فيجب تحديد مفهوم النظام العام على نحو منضبط ومحدد. وطالب بوضع مادة مستقلة فى الدستور فى باب المقومات الاساسية تنص على أن النظام العام فى مصر يقوم على التعددية الحضارية والثقافية والدينية وهوية مصر المدنية، دون الباسه اى مفهوم دينى متفرد كما كان الحال عليه فى الدساتير السابقة، اذ ان مصر دولة متعددة الحضارات والاعراف والاديان والثقافات ومن ثم يتعين ان يكون النظام العام عاكسا لتلك الطبقات الرقيقة التى تميزت بها مصر عن سائر شعوب العالم.