الحكومة تدرس تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها .. ونواب: لصالح الفلاحين ولتحقيق الأمن الغذائي

رئيس زراعة الشيوخ:
تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خطوة مهمة لتحقيق خطة الدولة
رئيس عربية النواب:
وزير الزراعة قادر على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين
وكيل أفريقية النواب:
بداية الحكومة الجديدة مبشرة لدعم المزارع وتحقيق الأمن الغذائى

أشاد عدد من النواب باجتماعات وزير الزراعة ووزير التموين لبحث عدد من الموضوعات المشتركة وفى مقدمتها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها ، وأكدوا أن تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، أمر هام يحقق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء.
فى البداية أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الحكومة بشأن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مثمنا التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بعقد اجتماعات مشتركة بين وزراء الزراعة و التموين والمالية، لدراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.
وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، أمر هام يحقق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء، وكذلك يصب في مصلحة المزارعين، ويعد تفعيلا لنص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال الجبلي، إن هذه الخطوات، تعد بداية جيدة من الحكومة وخاصة من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك ووزير التموين شريف فاروق، مضيفا،: أتمنى من الحكومة إعداد خريطة زراعية للبلاد كاملة، تشمل حجم المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك المحاصيل المطلوب تصديرها، وذلك بهدف عمل توازن في إنتاج كافة المحاصيل حسب ألأولوية والعائد من ورائها.
ودعا الجبلي إلي إعداد خطة استثمارية جديدة مرتبطة بالخريطة الزراعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية والمياه بالبلاد، وذلك بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية.
واختتم الجبلي، تصريحاته، بثقته الكبيرة في قدرة وزير الزراعة وباقي أعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، لتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن ثقته فى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق ستكون لديه القدرة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحداث تطوير وتحديث لمنظومة الزراعة المصرية بما يكفل تحقيق الأمن الغذائى للمصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك الإهتمام الكبير من السيد علاء فاروق بعدد من الملفات المهمة فى القطاع الزراعى وفى مقدمتها اهتمامه الخاص بملف الارشاد الزراعي وتطويره، لتقديم كل اوجه الدعم الفني للمزارعين والتواصل المباشر معهم من داخل الحقول مثمناً التأكيد الواضح والحاسم من الوزير على أن المرشدين الزراعيين والباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء مواقع عملهم الطبيعية هي الحقول مع المزارعين وليس المكاتب.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذا الملف تحديداً شهد إهمالاً كبيراً من مختلف الحكومات السابقة ولعدة عقود رغم الأهمية الكبرى له فى تقديم النصائح والارشادات الفنية للمزارعين الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يشهدها العالم من أزمات متعددة سياسية واقتصادية وتغيرات مناخية وغيرها مشيداً بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوحيد وتنسيق كافة الجهود الإرشادية من خلال التعاون مع الاتحادات والجمعيات، والمجالس واللجان النوعية، وإعداد البرامج الإرشادية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي والداجنى، مع الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية، وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية "مراكز البحوث الزراعية، مركز بحوث الصحراء، والجامعات المصرية" في تنفيذ الحملات القومية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد والمدارس الحقلية، و تطوير المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية.
كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالاهتمام الكبير من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بملفات توفير الأسمدة للمزارعين والتقاوي وترشيد استهلاك المياه واستنباط تقاوى جديدة وتحديد الاسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والبنجر وغيرها ومواجهة التعدى على ظاهرة الأراضى الزراعية مشيداً بالتعاون الجاد بين وزير الزراعة ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والرى والتنمية المحلية فى مثل هذه الملفات المهمة.
واعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الاجتماع المشترك الذى عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ووزير المالية أحمد كجوك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمدينة العلمين الجديدة لبحث عدد من الموضوعات المشتركة وفى مقدمتها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين بمثابة بداية مبشرة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجيه وتقديم والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين؛ بما يسهم في زيادة دخولهم فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعه ذات جدوى اقتصاديه للفلاح والمزارع.
ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية إلى الوزراء الثلاثة على تأكيدهم الواضح خلال هذا الإجتماع على أهمية العمل على تحديد أسعار استرشاديه لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد مؤكداً أن المزارع المصرى خلال السنوات الماضية كان يعانى من التأخير الحكومى فى تحديد الأسعار العادلة للمحاصيل الإسترتيجية.
وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل وكذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات الماليه المتاحه بالميزانية العامة للدولة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزراء الثلاثة على أنه سيتم دراسة الاعتبارات الخاصة بتحديد اسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية، وبحيث تكون أسعار مناسبه للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر، وقبل بداية موسم الزراعة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن هذا الاجتماع يؤكد على حقيقة فى غاية الأهمية وهى تتمثل فى أن وزراء الحكومة الجديدة لم يعد يعملون فى جزر منعزلة وإنما هناك تنسيق تام وحقيقى بين الوزراء المختصين لحسم مختلف الملفات التى تهم مختلف القطاعات بالدولة متوقعاً أن تحقق الحكومة الجديدة النجاح فى مختلف المجالات.
وأعرب سليم عن ثقته التامة فى قدرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على قيادة هذا القطاع الانتاجي والاقتصادى الكبير بما يحقق ما جاء فى تكليفات الرئيس السيسى لدعم القطاع الزراعي وما جاء فى بيان الحكومة وتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ومناقشات قيادات واعضاء البرلمان فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشاتهم الموسعة لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة مقترحاً على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اعطاء اولوية قصوى لملف التصنيع الزراعى لتكون هناك مناطق صناعية داخل مختلف التجمعات الزراعية خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى بدأت تظهر فى تطوير وتحديث القطاع الصناعي بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأن قطاعى الصناعة والزراعة لديهما القدرة الحقيقية على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.