زراعة الشيوخ: متابعة ملف القمح والزراعات التعاقدية خلال دور الانعقاد المقبل

عبدالسلام الجبلى: «الزراعات التعاقدية» يضمن تحقيق ربح عادل للفلاحين ويمنع خسارتهم
أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عبدالسلام الجبلى، أن انتهاج سياسة تحديد السعر الاسترشادى سواء لعموم المحاصيل أو القمح كما جرى أخيرا، يحول دون أى التباس أو خسائر بالنسبة للفلاحين والمزارعين، وهى كلها قرارات استباقية وتنسيقية تضمن تحقيق أقصى استفادة من المحاصيل، فى توقيت حساس يعانى فيه العالم أجمع من السعى لتحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف الجبلى فى تصريحات ل«الشروق»: أن لجنة الزراعة فى مجلس الشيوخ، ستعمل بكل جهدها من أجل متابعة ملف القمح وأسعاره، والزراعات التعاقدية أيضا، كأولويات تتصدر أجندة دور الانعقاد فى مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على أهمية الاعتناء بملف الزراعة وأحوال الفلاحين، ضمن مساعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين عموما والمزارعين على وجه الخصوص فى ضوء الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم.
وقال الجبلى، فى بيان أمس أن هناك أهمية بالغة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للبلاد، كما أن ذلك النظام يحقق مصلحة مختلف الأطراف بداية من المزارع البسيط وحتى المستهلكين من المواطنين وبالتالى تحقيق المصلحة العامة الدولة بما يحققه من أمن غذائى.
وأضاف: أن ذلك النظام يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين والفلاحين، وفى الوقت ذاته يضمن تحقيق حجم الإنتاج المستهدف من الزراعات والمحاصيل المختلفة، ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
واستطرد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن من أهم مميزات نظام الزراعات التعاقدية هو الإعلان عن أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد، وهو ما يحفز الفلاح على زراعة المحاصيل المهمة التى تحقق هامش ربح مناسبا، وبالتالى لا يتعرض لأى خسائر مثلما كان يحدث فى الماضى.
وفى السياق ذاته، أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى، بشأن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل والإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل قبل موسم زراعتها، والتى جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.
وقال الحصرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، إن نظام الزراعة التعاقدية، يحقق المصلحة العامة ويضمن عدالة أسعار المحاصيل، كما أنه يتماشى مع نص المادة 29 من الدستور التى تلزم بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسبا للفلاح.
وتابع: توجيهات الرئيس تؤكد أهمية ذلك القانون الذى أقره مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق ولم تقم الحكومة بتطبيقه خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب.
ودعا الحصرى، الحكومة للتوسع فى نظام الزراعات التعاقدية مع توفير التقاوى الجيدة لاسيما فى المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك تولى الوزارة دور الوسيط بين الشركات أو التجار وبين المزارعين فى هذا النظام التعاقدى الجديد.
وأشار الحصرى إلى أهمية ملف التقاوى والبذور وتعظيم دور البحوث والدراسات فى استنباط أصناف جديدة قادرة على زيادة الإنتاج وتقليل تكاليف الزراعة.
وكان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس السيسى، اجتمع مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه فى هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر فى تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.