وفد وكالة الطاقة الذرية يصل إلى إيران الأسبوع المقبل

تزيد الزيارة النادرة التي يقوم بها كبار مفتشي الأمم المتحدة النوويين لايران الاسبوع القادم الضغط على طهران حتى تحاول تهدئة الشكوك في سعيها لامتلاك اسلحة نووية وان كانت القوى الغربية التي تهيل عليها العقوبات لا تتوقع انفراجة حقيقية.
ويمكن ان تقدم الطريقة التي تتعامل بها ايران مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة مؤشرات الى امكانية حل نزاع طويل تصاعد الى مستوى الازمة مع فرض حظر على النفط الايراني وتهديدات بالحرب وحديث عن اقتراب ايران من امتلاك قدرات نووية وعام يشهد انتخابات الرئاسة الامريكية.
وتستمر اجتماعات المفتشين في ايران من الاحد الى الثلاثاء وستتابعها عن كثب واشنطن والعواصم الاوروبية واسرائيل لرصد اي استعداد من جانب زعماء ايران للتراجع اخيرا بعد عشرات السنين من المضي قدما لتحقيق أهداف نووية ام انهم سيواصلون التحدي.
وقال اولي هاينونين وهو كبير مفتشين سابق في الامم المتحدة "امل على الاقل ان تتفق الاطراف على كيفية التحرك قدما لحل القضايا البارزة وهذا يتضمن أيضا البعد العسكري للبرنامج النووي الايراني."
وقال دبلوماسيون غربيون يتهمون طهران عادة باستغلال الاجتماعات كتكتيك لكسب الوقت بينما تمضي قدما في برنامجها النووي انهم يشكون في ان تتمخض الاجتماعات القادمة عن التقدم الملموس الذي تسعى اليه وكالة الامم المتحدة.
لكن البعض توقع ان يبدي المسؤولون الايرانيون قدرا من الانفتاح او يقدموا تنازلات محدودة في المناقشات التي تجري في طهران مع مبعوثين كبار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محاولة للابقاء على قنوات الحوار مفتوحة وتفادي التعرض الى مزيد من العقوبات.
وقال دبلوماسي في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة "نشك في ان يتمخض الاجتماع عن أي شيء ملموس (لكن) ستكون هذه خطوة ذكية من جانبهم ان يفعلوا شيئا ان يعرضوا اي نوع من التعاون."
ومن المتوقع ان يطلب وفد الوكالة الذي يرأسه كبير المفتشين الدوليين هيرمان ناكيرتس زيارة مواقع والالتقاء مع مسؤولين والاطلاع على وثائق يمكن ان توضح المخاوف المتصاعدة من سعي ايران لامتلاك سلاح نووي.
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا مفصلا في نوفمبر تشرين الثاني كشف عن معلومات توحي بأن ايران تسعى لاكتساب قدرات نووية منها اتهامات بالعمل على تصميم أدوات تفجير والقيام بعمليات تفجير بالمحاكاة من خلال الكمبيوتر.
وانتهزت الولايات المتحدة ودول أوروبية والتي تعهدت بعدم السماح لايران بامتلاك قنابل نووية تقرير الوكالة لزيادة ضغط العقوبات على ايران. واستهدفت اجراءات مالية وفرض حظر على النفط الايراني خنق مواردها.
وردت طهران التي يقول بعض الخبراء انها يمكن ان تملك القدرة على تصنيع سلاح نووي واحد بعد عام على اقرب تقدير بالتهديد باغلاق مضيق هرمز وتعطيل تجارة النفط العالمية.
وثارت تكهنات بان اسرائيل التي تقول ان امتلاك ايران لقنبلة نووية سيهدد وجودها قد تشن هجمات على المواقع النووية الايرانية. كما قال الرئيس الامريكي باراك أوباما ان استخدام القوة مازال خيارا مطروحا. ويواجه أوباما في حملته الانتخابية هذا العام اتهامات بأنه "لين" مع ايران.
ورفضت ايران التي تقول ان برنامجها النووي سلمي تماما تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت انه مفبرك ولا اساس له.
لكنها بدأت مؤخرا في ارسال بعض اللفتات التصالحية مع الوكالة في فيينا ووجهت الدعوة الى ناكيرتس ومساعديه لزيارة ايران وأبدت استعدادها لمناقشة "اي قضايا" تهمهم.
وقال هاينونين الذي أوضح انه لا ينتظر نتائج سريعة ان مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تكون "خطوة اولى في عملية طويلة تخرج منها أول نتائج حقيقية خلال الاشهر القادمة."
وقال علي فائز الخبير باتحاد العلماء الامريكيين الذي يقيم في واشنطن إن هدف ايران هو ان تتفادى ان يحيلها مرة اخرى الى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة ويجتمع في اوائل مارس اذار.
ويضم مجلس المحافظين دولا غربية تسعى لعزل ايران لكنه يضم ايضا روسيا والصين الرافضتين للاجراءات المنفردة. وكان مجلس المحافظين قد احال ايران الى مجلس الامن اول مرة عام 2006 والذي فرض على ايران اربع جولات من العقوبات بسبب برنامجها النووي.
وبشكل منفصل لكنه له صلة وثيقة بالاجتماعات التي ستعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران أبدت طهران استعدادها ايضا لاستئناف مفاوضات نووية اوسع نطاقا مع القوى العالمية والتي جمدت طوال عام.
وقال سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين للاعلام الايراني "ايران مستعدة للدخول في حوار... حول المسألة النووية على اساس الاحترام المتبادل."