نواب البرلمان يطالبون الحكومة الجديدة بزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وخفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي

نواب البرلمان عن زيادات الصادرات المصرية:
* نطالب بنسف البيروقراطية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
* يجب تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة
* نطالب بسد الفجوة بين الصادرات والواردات

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
واكد النواب علي أهمية خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي و التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض واستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي
وطالب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالعمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة، لافتا الي أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي أكبر اهتمام لعدد من الملفات؛ في مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
خفض نسبة الدين العام
وقال "الصعيدي" ل"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.
وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتا الي أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الاونة الاخيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبة
وأضاف "الصعيدي" ل"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".
كما أضاف النائب أن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ الجديدة بوضع سياسات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية؛ لتحديث وتطوير منظومتَي التعليم والصحة، لحل مشكلات تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت في المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية دون أي مبر
وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
من جانبها، طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، بالتوازي مع تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
توطين الصناعة في مصر
وقالت "متى" ل"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.
وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية، ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.
ومن جانبه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف تنمية القطاع والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحات الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.