للمرة الأولى .. كواليس مباحثات الصومال وإثيوبيا على الأراضى التركية لحسم أزمة الميناء| القصة كاملة

لا تزال المشاعر متوترة في منطقة القرن الأفريقي بعد سبعة أشهر من التوصل إلى اتفاق في يوم رأس السنة الميلادية، حيث وافقت جمهورية أرض الصومال الانفصالية من جانب واحد على تأجير جزء من ساحلها إلى جارتها غير الساحلية إثيوبيا، ولكن الصومال رفضت ذلك الاتفاق البحري، معلنة أن الاتفاق غير قانوني ويمثل "عملا عدوانيا"، حيث تعتبر أرض الصومال، التي انفصلت عن الصومال في عام 1991 في بداية حرب أهلية طويلة الأمد، جزءا من أراضيها.
كما أنها غاضبة من التقارير التي تفيد بأنه في مقابل استخدام الميناء، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، وحينها أعرب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة عن دعمهما لوحدة أراضي الصومال، وحثا جميع الأطراف على تهدئة التوترات، والآن وقد تدخلت تركيا دبلوماسيا، حيث جمعت مندوبين إثيوبيين وصوماليين لإجراء محادثات في عاصمتها أنقرة، فى أول محاولة لحل الازمة دبلوماسيا، وتلك كانت تفاصيل المباحثات كما جاء بتقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

هل كانت المفاوضات ناجحة؟


جزئيا، فقد وصل وزيرا خارجية إثيوبيا والصومال إلى العاصمة التركية في الأول من يوليو، لكنهما رفضا الجلوس لإجراء مناقشات ثنائية، ووصفت وزارة الخارجية التركية المحادثات بأنها "صريحة وودية ومتطلعة إلى المستقبل"، وقد اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في سبتمبر وقالت مصادر لBBC إنه إذا تم إحراز تقدم في ذلك الوقت، فقد يجتمع زعماء البلدين. لذا فإن الأمل قائم.


لماذا تتدخل تركيا؟


وترتبط أنقرة بعلاقات وثيقة مع مقديشو، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية دفاع مدتها عشر سنوات تساعد تركيا بموجبها في حراسة ساحل الصومال وإعادة بناء القوة البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن إثيوبيا هي التي طلبت من تركيا تسهيل المحادثات، ويقال إن أديس أبابا حريصة على تخفيف التوترات في الوقت الذي تقوم فيه الصومال بحملة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم من دول الغرب وكذلك دول الخليج، ومع ذلك، قال الرئيس محمود بعد ذلك إنه لا توجد "مؤشرات" حتى الآن على أن إثيوبيا مستعدة للانسحاب من الاتفاق.


ماذا اتفقت عليه إثيوبيا وأرض الصومال؟


ولم يتم الكشف عن الصياغة الدقيقة للاتفاق الذي وقعه زعماء إثيوبيا وأرض الصومال، وهو ما يمثل مشكلة في ظل وجود روايات مختلفة لما اتفق عليه الجانبان في مذكرة التفاهم، فمذكرة التفاهم هي بيان نوايا وليس اتفاقا ملزما قانونا، ولكن ما يبدو واضحا هو أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر لحركة المرور التجارية من خلال ميناء، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي ميناء سيكون هذا الميناء، وهناك أيضا جانب عسكري، حيث أعلنت أرض الصومال أنها قد تؤجر جزءا من الساحل للبحرية الإثيوبية، وهي التفاصيل التي أكدتها أديس أبابا، وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، شركة الطيران الوطنية الناجحة في البلاد.

ولكن حيث تصبح الأمور شائكة هي ما إذا كانت إثيوبيا قالت إنها ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة - وهو الأمر الذي لم تفعله أي دولة أخرى خلال الثلاثين عاما التي مرت منذ أن أعلنت المحمية البريطانية السابقة انسحابها من الصومال، وفي يوم التوقيع، قال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إن الاتفاق تضمن قسمًا ينص على أن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في مرحلة ما في المستقبل، ولم تؤكد إثيوبيا هذا الأمر، وبدلاً من ذلك، وفي محاولتها لتوضيح ما ورد في مذكرة التفاهم، وقالت الحكومة في الثالث من يناير، إن الاتفاق يتضمن "أحكاماً... لإجراء تقييم متعمق لاتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على الاعتراف".


لماذا هذا مثير للجدل؟


بالنسبة للصومال، فإن أرض الصومال تشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأي اقتراح بعقد صفقة مع دولة أخرى أو تأجير أجزاء منها دون موافقة مقديشو يمثل مشكلة كبيرة.
وفي اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم، وصفت الصومال الاتفاق بأنه "عمل عدواني" و"عائق أمام... السلام والاستقرار". كما استدعت سفيرها من أديس أبابا.
وغادر سفير إثيوبيا لدى الصومال مقديشو في وقت لاحق، وفي أعقاب الاتفاق مباشرة، صعد الرئيس الصومالي من لهجته قائلا: "سندافع عن بلادنا، وسندافع عنها بكل الوسائل الضرورية وسنسعى للحصول على دعم أي حليف راغب في مساعدتنا"، ودعا الشباب أيضا إلى "الاستعداد للدفاع عن بلادنا" ووصف إثيوبيا بأنها "عدو" بلاده.
ولدى إثيوبيا والصومال تاريخ طويل من التنافس، ففي عامي 1977 و1978، خاضت إثيوبيا والصومال حربًا مدمرة من أجل السيطرة على ما يسمى الآن بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا، وشهدت مقديشو أيضًا احتجاجات ضد الاتفاق، حيث شارك عشرات الآلاف في التظاهر للتعبير عن معارضتهم.


ما هو وضع أرض الصومال؟


أعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في عام 1991، ولديها كل مقومات الدولة، بما في ذلك نظام سياسي فعال، وانتخابات منتظمة، وقوات شرطة، وعملتها الخاصة، وقد نجت البلاد على مدى العقود الماضية من قدر كبير من الفوضى والعنف الذي ضرب الصومالن ولكن لم يتم الاعتراف باستقلالها من قبل أي دولة، وإذا وافقت إثيوبيا على الاعتراف بها في مرحلة ما، كما قالت أرض الصومال، فسيكون لذلك تأثير عميق على منطقة القرن الأفريقي.


لماذا تريد إثيوبيا الاتفاق؟

وفي العام الماضي، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه قضية وجودية، وقد فقدت إثيوبيا موانئها عندما انفصلت إريتريا في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ومع أكثر من 100 مليون نسمة، تعد إثيوبيا الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، وقد أثار تصريح السيد آبي مخاوف من أن إثيوبيا قد تحاول تحقيق هدفها بالقوة، ووصفت الاتفاق مع أرض الصومال بالتاريخي، وأكدت أن نواياها سلمية، وقال مكتب الاتصالات في إثيوبيا في يناير الماضي: "الموقف الذي أعلنته الحكومة ينبع بقوة من الرغبة في عدم الدخول في حرب مع أحد".

ولكن في إشارة غير مباشرة إلى الجدل الدائر، نشر السيد أبي على موقع X في 6 يناير/كانون الثاني أنه "إذا توقعنا أن تحدث الأمور بالطرق التي اعتدنا عليها أو نعرفها أو يمكننا التنبؤ بها، فإن الفرص قد تفوتنا"، وأضاف أن البعض في بعض الأحيان يحتاج إلى التفكير "خارج الصندوق" لتحقيق الأهداف.


ماذا قال الآخرون؟


وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد من أوائل الذين دعوا إلى الهدوء والاحترام المتبادل " لتهدئة التوتر المتصاعد "، وقد شاركه في هذا الرأي كل من الحكومة الأميركية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفي أواخر يونيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال الدبلوماسي الأميركي الكبير روبرت أ. وود إن بلاده لا تزال "قلقة بشأن التوترات بين الصومال وإثيوبيا، والتأثير السلبي الذي تخلفه على المصالح الأمنية المشتركة".
كما تعهدت مصر، التي توجد خلافات بينها وبين إثيوبيا بشأن سد عملاق تم بناؤه على نهر النيل في المرتفعات الإثيوبية الشمالية، بتقديم الدعم للصومال، وفي وقت سابق من هذا العام، طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي بأن مصر تقف إلى جانب الصومال وتدعم "أمنه واستقراره".
سافر الرئيس الصومالي محمود إلى إريتريا في يناير، ومارس كجزء من جهوده لحشد الدعم الإقليمي، وكان زعيم إريتريا أسياس أفورقي حليفًا وثيقًا لنظيره الإثيوبي خلال الحرب الأهلية الوحشية في شمال إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت منذ ذلك الحين.
ويقال إن إريتريا تشعر بالقلق أيضًا إزاء طموحات إثيوبيا في الوصول إلى الساحل، أما كينيا، وهي جارة أخرى تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، فقد التزمت الصمت ولم تعلق رسميا بعد، في حين لم تتخذ أوغندا أيضا موقفا واضحا، فيما قالت المملكة العربية السعودية والصين، وهما دولتان لهما دور مهم في المنطقة، إنهما ستدعمان وحدة أراضي الصومال، وهو ما أشاد به المسؤولون في مقديشو باعتباره انتصارا دبلوماسيا.