حكومة الصومال توافق على اتفاق دفاعي مع تركيا

وافقت حكومة وبرلمان الصومال اليوم الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وأديس أبابا التي وقعت اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالية.

وأشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق الدفاعي الذي تبلغ مدته عشر سنوات ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي".

وقال الرئيس الصومالي إن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".

وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تنص على استئجار الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة خمسين عاما. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4،5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

وتسعى إثيوبيا وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاما بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.

وأعلنت "صومالي لاند" استقلالها عن الصومال عام 1991 بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.

ويبلغ عدد سكان "صومالي لاند" 4.5 ملايين نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال.