مدير العمليات بالبنك الدولي: مصر جاذبة للمستثمرين في ظل ماتشهده من إصلاحات

أثنت مدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي على جهود مصر والاتحاد الأوروبي من خلال عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي وصفته ب "الهام" ما من شأنه تعزيز الاستثمار في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه العالم أجمع.
وأضافت المسؤولة الدولية أن مجموعة البنك الدولي المتمثلة في المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر، وذلك من خلال العمل على 3 آليات من بينها الشراكة فيما يتعلق بالدراسات التشخيصية من خلال استخدام الخبرات المصرية من أجل الوصول إلى الدراسات التشخيصية للقطاع الخاص للتعرف على الفرص والقيود والتي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
وأشارت بيردي، في كلمتها خلال أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، إلى أنه من بين الآليات المهمة التي يقوم بها البنك الدولي أيضا بالشراكة مع مصر هي آلية التغير المناخي الذي له علاقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أهمية دور البنك الدولي من خلال توفير التمويل والضمانات اللازمة للقطاع الخاص.
وكشفت عن أن البنك الدولي سيفتح في الأول من شهر يوليو المقبل الباب على منصته من أجل الحصول على الضمانات التي تعتبر مهمة جدا للقطاع الخاص من أجل أن يكون هناك المزيد من الطموح والثقة من جانب القطاع الخاص للاستثمار في البلدان، لافتة إلى أن البنك الدولي لديه الأدوات الخاصة بفترة الطوارئ والسيولة المالية التي تعتبر مهمة جدا خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي يواجه العالم.
وشددت على أهمية أن يكون لدى البلدان آليات تيسر لها وجود السيولة في أوقات الطوارئ خاصة للقطاع الخاص الذي يبحث دائما عن الاستقرار، فيما يتعلق بتوفير التدابير السياسية والاقتصادية على نحو سواء.
وردا على سؤال حول العناصر والاحتياجات اللازمة التي يجب أن تتوافر لجذب المستثمرين لمصر، قالت بيردي إن مصر من شأنها أن تصبح جاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الأساسية التي بدأت العمل عليها، من ضمنها الإجراءات التي اتخذتها في إطار تعافي اقتصادها لأن الاقتصاد المستقر هو الذي يوفر الاستقرار في إصدار التدابير وذلك يمنح الثقة للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الصدد.
وبشأن القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في سبيل توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت بيردي "هناك إجراءات وسياسات مهمة خاصة بملكية الدولة بدأت مصر في اتخاذ خطوات هامة نحوها لأن ذلك يفرق بين القطاعين الخاص والعام بشكل واضح وبالطبع سيكون من شأن القطاع العام أن يلعب دورا محفزا للقطاع الخاص".
وشددت على أهمية السياسات التنافسية وإصدار قوانين خاصة بالمالية والإفلاس لتعزيز الثقة للقطاع الخاص، مثنية في الوقت نفسه على جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تنمية الإنسان المصري وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وأيضا تدشين برامج خاصة بشبكة الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة.