القصة الكاملة لتهريب دولارات مصر للخارج على يد 35 متهما.. تحقيقات

ينفرد موقع صدى البلد بنشر نص اتهامات قضية تهريب الدولار للخارج المتهم فيها 35 بينهم رجال أعمال، في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، المقيدة برقم 44 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، المقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا ب «خلية تهريب الدولار».
قائمة اتهامات خلية تهريب الدولار
وجاء في أمر إحالة المتهمين بقضية تهريب الدولار، تتهم النيابة 35 متهما لأنهم في غضون عام 2013 حتى 8 يناير 2024 بخارج جمهورية مصر العربية وفي الدخال بمحافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ ارتكبوا جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل وتهريب النقد الأجنبي للخارج.
واتهمت النيابة بقضية تهريب الدولار، المتهمون من الأول حتى الثامن، بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستهدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور.
الدولار
أمر إحالة المتهمين بخلية تهريب الدولار
وأيضا الاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.
كما اتهمت النيابة في قضية تهريب الدولار التي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نصوص التحقيقات فيها، المتهمون من التاسع حتى الخامس والعشرين بالانضمام للجماعة الإرهابية، والمتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين بالمشاركة مع الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهم بذلك.
الدولار
اتهامات بالإضرار بالاقتصاد القومي لخلية تهريب الدولار
كما وجهت النيابة للمتهمين بقضية تهريب الدولار، بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ونقلوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالا وبيانات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بارتكاب سلوك بقصد تحقيق الإضرار بالأمن القومي وإلحاق الضرر بالأموال وكان من شأن ذلك الإضرار بالإقتصاد الوطني بأن ارتكبوا سلوك التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص ونقله خارج البلاد قاصدين الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد القومي للبلاد.