ردا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا.. إيران تتخذ إجراءات جديدة في موقعين نوويين

أفادت وكالة مهر الإيرانية، أن إيران اتخذت إجراءات غير معلنة في موقعيها النوويين في نطنز وفوردو ردا على القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، والذي يقول إن طهران لا تتعاون بما فيه الكفاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، فإن ذلك يعد ردا على "التصرفات العدائية" لثلاث دول أوروبية، وهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي قدمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتبره طهران مسيسا واستفزازيا.
وفي 5 يونيو الجاري، تم تبني القرار بأغلبية 20 صوتًا بنعم، وصوتت روسيا والصين ضد القرار، ولم تحدد وكالة مهر الخطوات المحددة التي اتخذتها إيران في هذه المواقع النووية.
وفي الوقت نفسه، من المعروف أن منشآت نطنز وفوردو تشارك، من بين أمور أخرى، في عملية تخصيب اليورانيوم.
وفي 3 يونيو الجاري أيضا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة لم تتلق "تفسيرات موثوقة" من طهران بشأن اكتشاف آثار يورانيوم "من أصل بشري" في موقعين نوويين إيرانيين غير معلنين (لا تعتبر منشأتا نطنز وفوردو من هذا النوع).
وبعد بيان جروسي، أرسلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى شرح مصدر آثار اليورانيوم ويطالب بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع.
وفي 4 يونيو، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن طهران سترد وفقًا لذلك إذا تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المناهض ل إيران.
وقد أكدت السلطات الإيرانية، أنه بمجرد أن تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق "نهج مسيس وليس نهجاً تقنياً بحتاً" لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، فإن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين البلاد والوكالة ستُلغى.
وفي 5 يونيو، أصدرت روسيا والصين وبيلاروسيا وفنزويلا وزيمبابوي وإيران ونيكاراغوا وسوريا بيانًا مشتركًا، وأشاروا فيه إلى أن القرار يتجاهل حقائق التفاعل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا ينبغي التخلي عن الخطوات السياسية واتخاذ نهج عقلاني تجاه مستقبل القضية النووية الإيرانية.
موسكو وبكين وطهران تدعو الغرب لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
بيان ثلاثي عاجل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن البرنامج النووي الإيراني