"البناء والتنمية": الزمر وعبد الماجد موجودان في مصر وليس ب"الخارج".. ولا علاقة لنا بأحداث المنيا وكرداسة

نفى أشرف سيد، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية ل"الجماعة الإسلامية"، مسئولية جماعته أو أتباعها عن أي أعمال عنف تحدث في البلاد حاليا، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو، مؤكدا أن "الجماعة اتخذت قرارا استراتيجيا دينيا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى"، وكشف عن تواصلهم مع مسئول بالرئاسة منذ أيام من أجل حل سياسي للأزمة، لكنهم لم يتلقوا منه ردا حتى الآن.
وأوضح سيد، في تصريحات خاصة ل"الشرق الأوسط" أمس، أن جماعته المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، "لن تيأس ومستمرة في التظاهر السلمي حتى زوال الانقلاب العسكري"، على حد قوله، متوقعا "تعاملا أمنيا أسوأ معهم خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "قيادات الجماعة، أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، موجودون بمصر، لكنهم متوارون حاليا خشية اعتقالهم والتنكيل بهم في ظل غيبة القانون".
وقال أشرف سيد إن حزبه "مستمر في عمله حاليا خاصة في مقار المحافظات، وإن هناك تنسيقا بين قيادته رغم قلة الاجتماعات بسبب التضييق الأمني، حيث يجري معظمها عبر الهاتف".
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن "معظم أعضاء (الجماعة الإسلامية) وحزبها غير معتقلين، ويتحركون حاليا بشكل نشط في تحالف دعم الشرعية، بقيادة الدكتور نصر عبد السلام، رئيس الحزب السابق، نظرا لغياب الدكتور طارق الزمر، الرئيس الحالي للحزب، الذي يتوارى عن الأنظار حاليا هو وبعض الشخصيات الأخرى، منهم المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة، بسبب الملاحقات الأمنية التي تجري ضدهم، وخوفا من التنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل والاتهامات الباطلة الصادرة ضدهم".
وأشار سيد إلى أن "الزمر وعبد الماجد موجودان في مصر وليس في الخارج.. وأن كل ما فعلاه هو مجرد تصريحات ساخنة في اعتصام رابعة أو ما إلى ذلك، صادرة في لحظة غضب نتيجة ضياع الشرعية والانتخابات التي صوت فيها الشعب بحرية، والأمن يعلم هذا تماما"، نافيا أي علاقة لهم بأحداث المنيا أو كرداسة، معلقا على قرار القضاء بعدم التصرف في أموالهم بقوله: "ليس لديهم أموال للمعيشة أصلا.. وكله كلام واتهامات باطلة".