قيادي ب"الجماعة الإسلامية": الزمر وعبد الماجد بمصر لكنهما متواريان.. ولا علاقة لنا بأحداث المنيا أو كرداسة

نفى أشرف سيد، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية ل"الجماعة الإسلامية" في مصر، مسئولية جماعته أو أتباعها عن أي أعمال عنف تحدث في البلاد حاليًا ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو الماضي، مؤكدًا أن "الجماعة اتخذت قرارًا استراتيجيًا دينيًا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى"، وكشف عن "تواصلهم مع مسئول بالرئاسة منذ أيام من أجل حل سياسي للأزمة، لكنهم لم يتلقوا منه ردًا حتى الآن".
وأوضح سيد في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن جماعته المنضوية تحت ما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، "لن تيأس ومستمرة في التظاهر السلمي حتى زوال الانقلاب العسكري" كما قال، متوقعًا "تعاملاً أمنيًا أسوأ معهم خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "قيادات الجماعة، أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، موجودون بمصر، لكنهم متوارون حاليًا خشية اعتقالهم والتنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل".
وقال أشرف سيد إن "حزبه مستمر في عمله حاليًا خاصة في مقار المحافظات، وإن هناك تنسيقًا بين قيادته رغم قلة الاجتماعات بسبب التضييق الأمني، حيث يجري معظمها عبر الهاتف".
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن "معظم أعضاء (الجماعة الإسلامية) وحزبها غير معتقلين، ويتحركون حاليًا بشكل نشط في تحالف دعم الشرعية، بقيادة الدكتور نصر عبد السلام رئيس الحزب السابق، نظرًا لغياب الدكتور طارق الزمر الرئيس الحالي للحزب، الذي يتوارى عن الأنظار حاليًا هو وبعض الشخصيات الأخرى، منهم المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة، بسبب الملاحقات الأمنية التي تجري ضدهم، وخوفًا من التنكيل بهم".
وأشار سيد إلى أن "الزمر وعبد الماجد موجودان في مصر وليس في الخارج.. قائلاً إن كل ما فعلوه هو مجرد تصريحات ساخنة في اعتصام رابعة أو ما إلى ذلك، صادرة في لحظة غضب نتيجة ضياع الشرعية والانتخابات التي صوت فيها الشعب بحرية، والأمن يعلم هذا تمامًا»، نافيًا أي علاقة لهم بأحداث المنيا أو كرداسة، معلقًا على قرار القضاء بعدم التصرف في أموالهم بقوله: "ليس لديهم أموال للمعيشة أصلاً.. وكله كلام واتهامات باطلة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بضبط وإحضار عدد من القيادات الإسلامية، من بينهم الزمر وعبد الماجد، للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالتحريض وارتكاب أعمال عنف والاعتداء على المنشآت العامة، كما قررت محكمة الجنايات أول أمس تجميد أموالهم.
وحول مسئولية "الجماعة الإسلامية" عن العنف الجاري حاليًا خاصة في سيناء، قال سيد إن "الجماعة ليس لها أي علاقة بأي أحداث عنف حدثت في الفترة السابقة ويستحيل اتهامها بذلك، فهذا نهج استراتيجي للجماعة وأبنائها، فالجماعة اتخذت قرارًا استراتيجيًا دينيًا وليس سياسيًا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى.. كما تستنكر إهدار دم أي مواطن مصري أيًا كان انتماؤه أو دينه أو أي عنف يحدث أو الاقتراب من المنشآت الخاصة والعامة خلال المظاهرات".
وحمل القيادي بالجماعة "البلطجية" مسئولية العنف في الشارع، مؤكدًا أن "الشرطة كانت تشاهد عمليات حرق الكنائس دون أن تتدخل ثم تتهم الإسلاميين، "الذين هم أبعد ما يكون عن العنف"، على حد قوله.